أسامة مهدي: في مواجهة توسع الاحتجاجات الشعبية واتخاذها منحى&خطيرا اليوم، فقد اعلن عن حظر شامل للتجوال في العاصمة بدءا من منتصف الليل وحتى 6 صباحا وحتى إشعار آخر بينما صوت البرلمان على حل الحكومات المحلية والغاء امتيازات ومخصصات كبار المسؤولين في الدولة وتعديل الدستور خلال أربعة أشهر.

وفي قرارات عاجلة إثر توسع الاحتجاجات الشعبية بانضمام ملايين المعلمين والعمال والمهندسين اليها اليوم فقد اضطر البرلمان العراقي الى الغاء جميع امتيازات المسؤولين الكبار.&

وصوت البرلمان خلال جلسة خاصة الاثنين لبحث مطالب المحتجين بالغاء جميع امتيازات ومخصصات الرؤساء الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان والنواب والوزراء و ووكلائهم والمحافظين واعضاء السلطة القضائية والمستشارين والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومنع تمتع أي مسؤولين براتبين

كما ألغى البرلمان مجالس الحكومات المحلية ومجالس الاقضية والنواحي. وخول نوابه بالاشراف ومراقبة عمل المحافظين ونوابهم حتى اجراء الانتخابات المحلية الجديدة في&ابريل المقبل بعد قراره بحل الحكومات المحلية في المحافظات.

البرلمان العراقي مصوتًا

كما قرر البرلمان تشكيل لجنة نيابية خاصة استنادا للمادة 142 للدستور تمثل جميع المكونات لاجراء تعديلات على الدستور وتسلمها الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر فقط. وصوّت ايضا على أن يقدم المحافظون موازناتهم المالية الى اللجنة المالية النيابية.
&
رئيس البرلمان يدعو عبد المهدي للعمل على حفظ حياة المتظاهرين

وفي كلمة له لدى افتتاح جلسة البرلمان التي حضرها 222 نائبا من اصل 329 نائبا هم مجموع عدد الاعضاء فقد دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى العمل على حفظ حياة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد على أهمية زيادة الزخم للمضي بحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع دون انتظار.. واوضح ان جلسات مجلس النواب ستبقى مستمره لحين إجراء الإصلاحات.&
كما وجه البرلمان بطلب حضور رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي او إرسال احد وكلائه حصراً لمناقشة مطالب المتظاهرين.

حظر شامل للتجوال في العاصمة العراقية

وأعلن قائد عمليات بغداد عصر اليوم عن فرض شامل للتجوال في بغداد.

وقال إن الحظر سيبدأ من الساعة 12 من منتصف الليل وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي وحتى إشعار آخر. واوضح ان الحظر يشمل الاشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها.

ومنذ الجمعة الماضي أضرم المحتجون النيران بعشرات المقار الحزبية والفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي والمرتبطة بإيران فكرا وتمويلا وتدريبا. وقُتل عدد من المتظاهرين برصاص الحراس الذين كانوا يحمون تلك المباني أو قضوا اختناقاً واحتراقاً خلال محاولة إضرام النار فيها.

وفيما توعد قادة تلك الفصائل بالثأربعد مقتل أحد عناصرهم فقد اتهمت الأمم المتحدة المليشيات مسلحة بالسعي إلى "عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة".

يشار إلى أن العاصمة بغداد و9 محافظات جنوبية تشهد منذ الجمعة الماضي احتجاجات ضد الفساد والبطالة وانعدام الخدمات الاساسية تخللتها اعمال عنف ومواجهة القوات الامنية للمحتجين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي كما رافقها حرق لمباني الاحزاب السياسية ما اسفر عن مقتل 74 متظاهرا واصابة حوالي اربعة الاف آخرين حتى مساء أمس الاحد.