قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: في آخر تطورات لانتفاضة الشعب العراقي فقد دعا علاوي إلى حكومة طوارئ قوية فيما اعتبر الصدر قرارات البرلمان اليوم بالغاء امتيازات المسؤولين الكبار صورية فيما اعلنت نقابة المحامين الاضراب لمدة أربعة أيام.

وقال اياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية نائب الرئيس العراقي سابقا في تصريح صحافي ارسل نصه إلى "إيلاف" مساء الاثنين ان الائتلاف وطيلة فترة مشاركته بالعملية السياسية لعب دوراً مؤثراً و مهماً في تنبيه الحكومات المتعاقبة مراراً وتكراراً وانذارها بضرورة تعديل الدستور بما يكفل ببناء دولة المؤسسات لادولة مكونات وطوائف واحزاب وكذلك نبه إلى مغادرة المحاصصة واعادة النظر بمفوضية الانتخابات ومانتج عن هذا من فساد و خراب بكل مؤسسات الدولة.

وقال "واليوم حيث نرى ان الامور قد وصلت حداً لايمكن السكوت عليه من خلال التعدي الواضح والسافر على الجماهير صاحبة المطالب المشروعة الثائرة واستخدام القوة المفرطة في التعامل معهم رغم كون التظاهرات سلمية فأن الائتلاف يشدد على ضرورة تنفيذ الحكومة لمطالب الجماهير من خلال تعيين محافظين من القوات المسلحة او المدنيين المشهود لهم بالنزاهة والقدره وتشكيل حكومة طوارئ مصغرة وقوية تعمل على اجراء التعديلات المطلوبة لبعض فقرات الدستور وتعمل على اجراء انتخابات مبكرة لا تتعدى السنة من الآن.

وأشار إلى أنّه بخلاف ذلك سيكون له موقف من العملية السياسية برمتها "هذه العملية التي استهانت بدماء الشباب واسترخصت ارواحهم وبذلك لم تعد تشرف العراقيين" بحسب قوله.

وتم الاعلان اليوم عن مقتل 5 متظاهرين في العاصمة بغداد خلال مواجهات مع قوات الامن التي استخدمت خراطيم المياه الساخنة والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع ضدهم.

الصدر : قرارات البرلمان بألغاء امتيازات المسؤولين الكبار صورية

ومن جهته وصف الصدر قرارات البرلمان اليوم بالغاء جميع امتيازات المسؤولين الكبار بالصورية ودعا عبد المهدي إلى الاعلان عن انتخابات مبكرة. وكتب الصدر في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها "إيلاف" قائلا: أولا : على الاخ عادل عبد المهدي الحضور تحت قبة البرلمان للاعلان عن انتخابات مبكرة باشراف اممي وبمدة محددة غير طويلة وتتخذ خلالها كل التدابير اللازمة لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونه وعرضه على الشعب.

تشييع متظاهر عراقي قتل خلال الاحتجاجات الشعبية

ودعا لان تكون الانتخابات البكرة من دون مشاركة الاحزاب الحالية الا من أرتضاه الشعب.

واضاف "ثم اقول ليها الثوار لايغرنكم تصويت البرلمان فكله صوري الا بعد اجراءات قانونية مجحفة.. كما انبهكم إلى أنّ جلستهم خالية من محاسبة المفسدين.. استمروا".

ومن جهته اعتبر النائب الشيعي الليبرالي فائق الشيخ علي تصويت البرلمان على الغاء امتيازات المسؤولين بأنه سياسي لامتصاص النقمة.

وقال الشيخ علي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اني "إعتدتُ مصارحة شعبي وعدم خداعه أبداً: بصفتي رجل القانون أخاطب شعبي وأقول له: لا تفرح بقرارات مجلس النواب اليوم، لأنها لامتصاص النقمة، وليس لها أي قوة قانونية.. فقوانين الامتيازات والصلاحيات لا تلغى ولا تعدل إلّا بقوانين.. وليس بقرارات سياسية! ستكتشفون لاحقاً صحة كلامي!.

وفي وقت سابق اليوم صوت البرلمان العراقي على الغاء جميع امتيازات ومخصصات الرؤساء الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان والنواب والوزراء و ووكلائهم والمحافظين واعضاء السلطة القضائية والمستشارين والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومنع تمتع اي مسؤول براتبين شهريا.

كما اعلن انه سيتم خلال الشهر المقبل استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزراء النفط والكهرباء والصناعة والمالية.

محامو العراق يضربون عن الترافع أمام المحاكم

ودعت نقابة المحامين جميع الاعضاء إلى الامتناع عن الترافع أمام المحاكم لمدة أربعة أيام فيما أكدت استمرار اللجان والفرق المشكلة من قبل النقابة للدفاع عن المتظاهرين السلميين المعتقلين بمهامها حتى اطلاقهم.

وقالت النقابة في بيان صحافي وقعها رئيسها ضياء السعدي تابعته "إيلاف" انه تضامنا من المحامين ونقابتهم في الوقوف إلى جانب الشعب العراقي ومساندة مطالبه في انهاء نظام المحاصصة المقيتة التي قادت البلاد إلى حالة من السوء والتردي الخطير وتعضيد مطالبه الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية فقد قرر مجلس النقابة بجلسته الاستثنائية المنعقدة الاثنين دعوة جميع المحامين في العراق إلى الامتناع عن الترافع امام جميع المحاكم القضائية بجميع انواعها ودرجاتها سواء كان محاميا منتدبا او مختارا.

مراقبو مفوضية حقوقو الانسان العراقية وسط المتظاهرين

وأشارت إلى أنّ الامتناع عن الترافع سيكون ابتداء من الاربعاء المقبل وحتى الاثنين الذي يليه الرابع من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. واوضح ان اللجان والفرق المشكلة من قبلها وهيئات الانتداب لاغراض الدفاع عن المتظاهرين السلميين المعتقلين والموقوفين والمحجوزين تستمر بمهامها وبما يؤمن اطلاق سراحهم غير مشمولين بالامتناع.

القضاء الاعلى يتهم العبادي بالفساد

اتهم مجلس القضاء العراقي الأعلى اليوم رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي بالفساد ومشاركته وزراء حكومته الفاسدين في جرائمهم واستغلال منصبه سابقاً لأغراض خاصة.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان اطلعت عليه "إيلاف" أن "المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى اطلع على ما نشره رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بخصوص دعوة رئاسة مجلس القضاء إلى الحفاظ على استقلال القضاء.

وأضاف البيرقدار "نود أن نطمئنه وغيره أن القضاء كان ولا يزال وسيبقى مستقلاً، ولن ينحاز لطرف ضد آخر وأن انحيازه إلى جانب تطبيق القانون فقط، لأن القانون فوق الجميع".. وخاطب العبادي قائلاً: "أنت أول من يعلم أن القضاء لا يستجيب لرغبات السلطة التنفيذية بدليل كان يرفض طلباتك أنت ومدير مكتبك عندما كنتم تحاولون استغلال منصبكم لأغراضكم الخاصة وينبهك إلى مراعاة استخدام المصطلحات التي تضعف الثقة بالقضاء لأنها لم ولن تحقق أحلامك الوهمية بالعودة للمنصب الزائل إلى الأبد.. إن دفاعك عن وزرائك السابقين بسبب استقدامهم من قبل القضاء عن جرائم الفساد يوكد الشكوك بأنك كنت شريك لهم في جرائمهم.

وكان العبادي قد نشر نهاية الاسبوع الماضي تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" قال فيها "إنهم يريدون استغلال الأوضاع لتصفية الحسابات مع كل من ينتقدهم ويكشف زيفهم لقد ابتدأوا بقتل الناشطين والمتظاهرين وقنصهم ثم الترويع بالخطف والتغييب والآن يستغلون القضاء. على رئاسة القضاء الحفاظ على استقلال القضاء وعدم زجه في معركة ضد الشعب".

المفوضية العليا لحقوق الانسان تحذر من زج الطلبة بالتظاهرات

وحذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان من مخاطر زج طلبة المدارس في التظاهرات المستمرة في بغداد وباقي المحافظات.

وقالت المفوضية في بيان الاثنين اطلعت على نصه "إيلاف" ان فرق الرصد التابعة لها في بغداد قد اشرت قيام بعض ادارات مدارس وزارة التربية بعدم الالتزام بالدوام الرسمي و المنهاج الدراسي وعدم تحمل مسؤولية الحفاظ على أرواح التلاميد والطلبة وضمان حقهم في التعليم.

وشددت المفوضية على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لضمان حق التعليم وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 وأحترام أحكام أتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 وبروتوكولاتها والموقع عليها من قبل العراق والتي تعد ملزمة للحكومة والوزارة.

وطالبت المفوضية جميع الادارات التربوية والتعليمية وأدارات المدارس إلى تحمل مسؤولياتهم والحفاظ على أستمرارية وأنسيابية العملية التربوية والحفاظ على حياة التلاميذ والطلبة.

واليوم اتسعت حركة الاضرابات والاعتصامات التي يقوم بها الطلبة في اليوم الثاني منها لتشمل جامعات ومدارس اخرى حيث واجهتهم قوات مكافحة الشغب بالقنابل الصوتية. وأكدت المفوضية قيام قوات مكافحة الشغب بتفريق اعتصامات لطلبة الجامعات والمدارس في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية.

يشار إلى أنّ العاصمة بغداد و9 محافظات جنوبية تشهد منذ الجمعة الماضي احتجاجات ضد الفساد والبطالة وانعدام الخدمات الاساسية تخللتها اعمال عنف ومواجهة القوات الامنية للمحتجين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي كما رافقها حرق لمباني الاحزاب السياسية ما اسفر عن مقتل 74 متظاهرا واصابة حوالي اربعة الاف اخرين حتى مساء أمس الاحد.