نقلت شبكة "سي إن إن" عن رياض سلامة تبشيره بانهيار الاقتصاد اللبناني بعد أيام، وهذا ما نفاه حاكم المصرف المركزي، مؤكدًا أن لبنان يحتاج إلى حلول سياسية سريعة لإنقاذه من الانهيار.

ايلاف من دبي: نفى رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، ما نسبته له شبكة "سي إن إن" الأميركية، إذ قالت على لسانه إن الاقتصاد اللبناني على بعد أيام من الانهيار إذا استمرت الاحتجاجات، مشيرًا إلى أهمية التوصل إلى حلّ فوري لإنقاذ الوضع.

لا يعكس

في إطار نفيه هذا، قال سلامة لوكالة "رويترز" إن ما نقلته "سي إن إن" عنه لا يعكس ما كان يقصده عندما تحدث عن وضع الاقتصاد اللبناني، مؤكدًا أن لبنان يحتاج إلى حلول سياسية سريعة لإنقاذه من أزمته.

أضاف: "لم أقل إننا سننهار في غضون أيام، بل قلت إننا بحاجة إلى حلّ في غضون أيام، لاستعادة الثقة وتجنب الانهيار في المستقبل".

وبحسب رويترز، أكد سلامة أنه سيتم الحفاظ على ربط العملة المحلية بالدولار، "وأن الهدف هو حماية أموال المودعين، وأن المصارف ستفتح أبوابها مجددًا فور عودة الهدوء، وأن السلطات لم تطلب منها الإغلاق".

أمل للمستقبل

كانت "سي إن إن" نسبت إلى سلامة قوله إن ثروة لبنان الحقيقية هي أموال اللبنانيين في الخارج، "وإذا لم يروا حلولاً تعطي أملًا للمستقبل، ستتراجع هذه التدفقات المالية التي يعتمد عليها لبنان بطريقة مهمة. فمن أجل إنقاذ هذا الموقف نحن بحاجة إلى حلول على الفور".

لفت سلامة إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أراد إعادة تشكيل حكومة جديدة، "وأنا متأكد من أنه لن يستقيل ويترك البلاد في حالة فراغ حكومي، لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الوضع، لكنني أعتقد أن كل حركته السياسية الحالية تصب في هدف التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الحكومة الجديدة بطريقة ترضي الشعب اللبناني وتهدف بشكل أساسي لاستعادة ثقتهم بالدولة، لكن في الوقت الحاضر لا يوجد أي تقدم في هذا الخصوص".

قبل نفي سلامة، غرد النائب جميل السيد عبر "تويتر": "‏منذ لحظات خرج رياض سلامة على محطة سي إن إن وقال: ’لبنان على مسافة أيام من الإنهيار الإقتصادي إذا لم تتوقف المظاهرات‘. هو إما كان يكذب علينا منذ سنوات، أو أنه يبتز المتظاهرين.

على مدعي عام التمييز إستدعاؤه فورًا والتحقيق بأمواله ومنعه من السفر بتهمة تهديد الأمن المالي".

يشعر بالقلق

كان سلامة قد قال لصحيفة نيويورك تايمز السبت إن من عانوا نتيجة قراراته يحاولون جرّه باتهامه بالفساد، لافتًا إلى أنه لا يعلم إن كانت الحكومة اللبنانية فاسدة جدًا، "وكل ما أقوله هو أنني وضعتُ آلية للتحقيق ومواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولم أتنازل عن ذلك يومًا".

أضاف سلامة: "ليس سهلًا التعامل مع اقتصاد يقوم على الدولار، حيث نسبة 73.5 في المئة من الأرصدة هي من العملة الأجنبية، والعجز في الميزانية عال، وحماية العملة المحلية معركة يومية"، مؤكدًا أن لا سلطة للمصرف المركزي على حسابات المصارف الخاصة. قال: "لم يتعامل المصرف المركزي مع الحسابات الخاصة. هذا الأمر ليس من صلاحيتي. على المصارف التجارية معرفة عملائها وتقديم تقارير لنا إن شكّت في أمر مشبوه".

عبّر سلامة للصحيفة الأميركية عن شعوره بالقلق مما يحصل في لبنان اليوم، ولا يعرف إلام ستنتهي المواجهة بين الناس والحكومة، وبرأيه الحل لا يكون بالعنف إنما بإعادة الثقة.

بحسبه، سيستقيل إذا كانت استقالته تخدم لبنان، "لكنني أعتقد أن استقالتي ستترك أثرًا عكسيًا في ما يتعلق بثقة الأسواق. إن كنت أنا المشكلة فهي محلولة، لكن التعبئة وجعل المال ورأس المال عدوين لا يدفع إلى الأمام، وتحت نريد بناء دولة واقتصاد نامٍ".

نفذوا الإصلاحات&

في سياق مواز، أعلن صندوق النقد الدولي إنه يقيّم حزمة الإصلاحات الطارئة التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل في ضوء مستويات الدين والعجز المالي المرتفعة في البلد.

قال جهاد أزعور، وزير المالية اللبناني السابق ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "نحن ندرس الحزمة ونحتاج إلى أن نرى ليس فقط ما تتضمنه بل الجدول الزمني للحزمة في بلد مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج".

أضاف: "ثمة حاجة عاجلة لإصلاحات أساسية في لبنان من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والثقة وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع".

تابع أزعور: "من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد يجب تنفيذ بعض الاصلاحات التي طال انتظارها بقطاعي الطاقة والاتصالات "وفقا لجدول زمني مفصل جدا".

وأشار الى أن الصندوق يجري مناقشات دورية مع السلطات لكنها لم تطلب منه تقديم برنامج تمويل.