بعد إستقالة الحريري أمس إثر التظاهرات التي تعمّ لبنان منذ أسبوعين تقريبًا، دخلت الحكومة الحالية مرحلة تصريف الأعمال، وفي ظل الوضع الإقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان ماذا يعني حكومة تصريف أعمال، وما هي أبرز المهمات المنوطة بها؟.

إيلاف من بيروت: يقول الخبير القانوني الدكتور رئيف جمعة لـ"إيلاف" إنه "حتى إعلان مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة المجلس النيابي، تتولّى الحكومة الحالية تصريف أعمال، وفقًا للمادة 14 من الدستور، والتي تنصّ على الآتي: "لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيل الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلّا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال".

الصلاحيات
يضيف :"إلى أن تُبصر حكومة جديدة النور، تبرز إشكالية الصلاحيات والمهلة المحددة لحكومة "تصريف الأعمال".&

في هذا الإطار، يطرح العديد من الأسئلة: هل ينعقد مجلس الوزراء في ظلّ حكومة "تصريف الأعمال"، وما هي الأعمال الإدارية التي يمكن الحكومة القيام بها؟، ومن هي الجهة التي تمتلك السلطة الفعلية في هذه الحكومة؟، ومن الجهة المخوّلة محاسبة الوزير المختص في حال أخطأ في اتّخاذ قرار ما؟.

يوضح جمعة أنّ "تصريف الأعمال في النطاق الضيّق يعني تسيير الأعمال الإدارية العادية، والتي لا تتّصف بـ"الأعمال التصرّفية" أي الأعمال التي تستوجب أخذ قرارات تكون ملزمة للحكومة التي ستأتي من بعدها"، لافتًا إلى ضرورة "استمرارية العمل في مرافق الدولة، خصوصًا أنّ مصالح الشعب في هذا الظرف الصعب هي بين أيادي هذه المؤسّسات".

ويرى جمعة أنّ "مجلس الوزراء لا ينعقد في ظلّ حكومة تصريف الأعمال إلّا "في حال طرأ أمر غير مرتقب واستثنائي، ما يفرض على هذه الحكومة أن تجتمع لاتّخاذ القرارات الاستثنائية".

يدعو جمعة القادة اللبنانيين إلى "أن يتوافقوا اليوم قبل الغد، وأن يبادروا إلى إظهار تعلقهم بالبلد وبشركائهم قبل أيّ شيء آخر، لضرب كل المخاطر والفتن المحيطة بنا، والحفاظ على صيغة لبنان ومصلحته، قبل أيّ مصلحة داخلية أو خارجية".

ويشير إلى أن "الفقرة الأخيرة من البند الثاني من المادة 64 من الدستور تقضي بأن "لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلّا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال"، ويوضح أن "تصريف الأعمال هو مبدأ دستوري.

أما حدوده فقد سكت الدستور عن تنظيمها، ممّا يقتضي العودة إلى الفقه والاجتهاد لتحقيق هذه الغاية"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة المستقيلة تستطيع اتّخاذ كل التدابير، باستثناء تلك التي تخضع للرقابة البرلمانية، وتثير المسؤولية الوزارية أمام مجلس النواب".

السلطة الفعلية
هل أن رئيس الحكومة في تصريف الأعمال يبقى هو الذي يملك السلطة الفعلية؟. يجيب جمعة: "السلطة هي في يد الوزراء، وليس رئيس الحكومة، فالوزير هو الرئيس الإداري والسياسي لوزارته، ولكن عندما يكون هناك أمر طارئ، على حكومة تصريف الأعمال أن تجتمع وتتّخذ قرارًا بشأنه".

عن الجهة التي تحاسب الوزير في حال اتّخذ قرارًا خاطئًا، يرى جمعة أن "مهمّات مجلس النواب الرقابية تبقى أيضًا قائمة في ظل حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي يحق للمجلس محاسبة أي وزير في حال تجاوز صلاحياته الدستورية"، مشددًا على أنه "يحق للمجلس الاجتماع ومناقشة كل المواد التي يقرر مكتب المجلس وضعها على جدول الأعمال من دون أن يتأثر ذلك بالضرورة بواقع الحكومة، سواء أكانت مستقيلة، أو في حالة تصريف أعمال مع بعض الاستثناءات".
&