إيلاف: تتواصل أعمال اللجنة الدستورية السورية، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، لليوم الثاني بعد افتتاح أعمالها أمس، بحضور المجموعات الثلاث المكونة لها، النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

قالت مصادر من داخل الاجتماعات لـ"إيلاف” إنه "لا جدول أعمال واضحًا حتى الآن، لكن تبدأ ظهر الْيَوْم الجلسات للاستماع إلى كل شخص من اللجنة، وسط اعتراض مستمر من قبل النظام على اسم إبراهيم الدراجي من مجموعة المجتمع المدني، رغم وصوله إلى جنيف".

طلب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، من الوفود، التواجد في مبنى الأمم المتحدة تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت جنيف.

وأكدت المصادر أن الأمور اللوجستية لا تزال غير واضحة تمامًا أيضًا، حيث إن مدونة السلوك تم الاتفاق على معظم نقاطها، لكنها غير مكتملة لوجود بعض الخلافات.

من جانبه قال عضو مجموعة المعارضة في اللجنة الدستورية، إبراهيم الجباوي، إن جلسات اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة الدستورية ستبدأ ظهر الخميس، وستكرّس لمداخلات الأعضاء من المجموعات الثلاث.

وأوضح أنها ستكون في غياب وسائل الإعلام، وسيتم الاستماع إلى كل الأعضاء في جلسة مغلقة، يقدم خلالها أعضاء اللجنة تعريفًا بأنفسهم وعملهم، وتطلعاتهم تجاه الدستور الذي جاؤوا لأجل صياغته والمشاركة فيه.

أكد الجباوي أن هذه الجلسة قد تستمر على مدى اليومين المقبلين، حتى يتم أخذ المداخلات من قبل كل الأعضاء، ومن ثم سيكون يوم الأحد بمثابة استراحة، لتنطلق بعدها أعمال اللجنة المصغرة أو ما تعرف بلجنة الصياغة المكونة من 45 عضوًا بدءًا من يوم الاثنين المقبل.

افتتحت الأمم المتحدة أمس الأربعاء عمل اللجنة الدستورية المؤلفة من 150 عضوًا، يمثلون الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي.

وبدأت الجلسة الرسمية الأولى للجنة الدستورية، بكلمات ألقاها كل من المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، والرئيسين&المشتركين&للجنة، أحمد الكزبري عن وفد النظام السوري، وهادي البحرة عن وفد المعارضة.

وكانت الكلمات في مجملها موجّهة رسائل إلى الداخل السوري أو ما تعرف الغالبية الصامتة، حيث تشبث الكزبري بالحديث عن محاربة الاٍرهاب وتحدث البحرة عن الدستور والمعتقلين.