أسامة مهدي: دعا خبراء حقوقيون أمميون اليوم السلطات العراقية الى وقف العنف ضد المتظاهرين العراقيين وضمان محاكمة لمستخدم القوة غير المشروعة ضدهم وحملوا حمايات مقرات الاحزاب السياسية مسؤولية اطلاق الرصاص الحي ضد المحتجين.

وحث ستة خبراء لحقوق الإنسان& يتبعون الى الأمم المتحدة اليوم السلطات العراقية على منع العنف ضد المتظاهرين ووقفه على الفور وضمان التحقيق مع المسؤولين عن الاستخدام غير المشروع للقوة ومحاكمتهم.

توفير بيئة آمنة للاحتجاجات السلمية

وشدد ستة خبراء مستقلين في تقرير اطلعت عليه "إيلاف" على أهمية اتخاذ السلطات العراقية خطوات إضافية لمنع العنف وتمكين بيئة آمنة لاحتجاجات سلمية.&

وأشاروا الى انه في موجتين من الاحتجاجات في الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر ومن 25 إلى 27 أكتوبر قُتل أكثر من 220 مدنيا وجُرح الآلاف عندما استخدمت قوات الأمن العراقية القوة المفرطة لتفريق المحتجين بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والعربات المدرعة.

متظاهرو ساحة التحرير ببغداد يحتشدون في الشوارع المحيطة بها

&

يشار إلى أن الخبراء الستة هؤلاء هم: ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وكليمنت نياليتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وأغنيس كالامار المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ونيلز ميلزرالمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اضافة الى خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

استخدام مفرط للقوة

وأضاف الخبراء الستة أن قوات الأمن استخدمت عشوائيا أسلحة أقل فتكا مثل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية.

وأشار الخبراء إلى أنه منذ 25 أكتوبر أبدت قوات الأمن العراقية، خاصة في بغداد، مزيدا من ضبط النفس مقارنة بالمظاهرات السابقة ومع ذلك تتواصل التقارير التي تفيد بالاستخدام المفرط لوسائل أقل فتكا مما تسبب في وقوع إصابات وبعض الوفيات حيث ترتبط معظم الإصابات في نهاية الأسبوع باستنشاق الغاز المسيل للدموع وتفتت القنابل الصوتية.

حمايات الاحزاب اطلقت الرصاص الحي ضد المحتجين

وبين الخبراء أن الوضع في بعض المحافظات الجنوبية حيث استخدم المسلحون الرصاص الحي ضد المتظاهرين أثناء حمايتهم لمكاتب سياسية يتطلب اهتماما عاجلا.
وقالوا "من غير المفهوم – ومن المثير للسخرية - أن مثل هذا الرد الوحشي يمكن توجيهه ضد العراقيين الذين يريدون ببساطة التعبير عن حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي... واعربوا عن استيائهم الشديد لاستخدام القوة المفرطة والعنف من قبل قوات الأمن العراقية والعناصر المسلحة الأخرى ضد المتظاهرين.
&
المسؤولية تقع على عاتق الدولة

وأكد الخبراء أن واجب حماية الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي يقع على عاتق الدولة، بما في ذلك "حماية المتظاهرين من الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية، بالإضافة إلى البحث عن المسؤولين عن قتل المتظاهرين والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائيا".

وقالوا لقد تظاهر الناس في المدن والمحافظات في جميع أنحاء وسط وجنوب العراق، بما في ذلك وسط بغداد ضد ارتفاع مستويات البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة. وكان العديد من المشاركين في المظاهرات من الشباب والعاطلين عن العمل.

نتائج التحقيق الحكومي

ودعا الخبراء الامميون الحكومة الى اثبات فعالية تحقيقات اللجنة الحكومية في سقوط العدد الكبير من الضحايا واستقلالها وحيادها. واوضحوا ان هذا يعني أنه "يجب على الحكومة أن تحدد هوية جميع مرتكبي تلك الأفعال بغرض مقاضاتهم وهذا ينطبق أيضا على المسؤولين الذين يفشلون في منع حدوث مثل هذه الانتهاكات في المقام الأول.&

صدمة

كما أعرب الخبراء عن صدمتهم حيال التقارير التي صدرت في أوائل أكتوبر عن إطلاق نيران القناصة على كل من المتظاهرين وأولئك الذين يعتنون بالجرحى، ويُزعم أنهم يتبعون قوات الأمن. القناصة مازالوا مجهولي الهوية.

وأضافوا أن تقارير متسقة تؤكد أن المدافعين عن حقوق الإنسان تلقوا تحذيرات صريحة وتهديدات بالقتل بعدم المشاركة في المظاهرات، وسط مزاعم بأن قوات الأمن اعتقلت واحتجزت مئات المحتجين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني بشكل تعسفي.

كما تم الإبلاغ عن القيود المفروضة على الحريات الإعلامية على نطاق واسع بما في ذلك ترهيب ومضايقة الصحافيين والاعتداءات على وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت المتقطعة وحظر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

مراقبة الوضع عن كثب

واوضح الخبراء انهم على تواصل مع السلطات العراقية حول هذه القضية وسيواصلون مراقبة الوضع عن كثب.

يذكر ان ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت قد تواجدت في وقت سابق اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد والتقت عددا من المتظاهرين حيث دونت العديد من الشهادات التي ادلوا بها بشأن القمع الذي تعرضوا له خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد.

&يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

يذكر ان احتجاجات غاضبة قد تفجرت في العاصمة العراقية وتسع محافظات جنوبية الجمعة الماضي سرعان ما توسعت بإنضمام ملايين الطلبة والعمال والمحامين والمعلمين والاطباء والمهندسين للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة ثم تحولت الى دعوات لاسقاط النظام والعملية السياسية القائمة على المحاصصة واجهتها السلطات بالعنف المفرط ما ادى الى سقوط اكثر من 100 متظاهر واصابة 5500 آخرين.