قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

جنيف: نوّه الموفد الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الجمعة باجتماع أعضاء اللجنة الدستورية الـ150 في مقر الأمم المتحدة في جنيف، رغم "الاختلافات العميقة.. وانعدام الثقة" بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية.

قال بيدرسون للصحافيين في باحة الأمم المتحدة إثر اختتامه اجتماعاً استمر ليومين للجنة الموسعة الدستورية إن المحادثات التي تمت كانت "جيدة جداً". وأوضح "نعلم جميعاً أنه بعد ثماني سنوات ونصف سنة من النزاع، هناك اختلافات عميقة، والكثير من الشكوك وانعدام الثقة".

أضاف "لكن حقيقة أن 150 سورياً كانوا يجلسون معاً، يحترمون بعضهم بعضاً ويتحدثون مع بعضهم البعض ويتناقشون وفقاً لجدول الأعمال الذي اتفقنا عليه بشأن مستقبل سوريا، أعتقد أن ذلك كان مثيراً للإعجاب".

وافتتحت الأمم المتحدة الأربعاء أعمال اللجنة المؤلفة من 150 عضواً موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ووصف بيدرسون في وقت سابق انطلاق عملها بـ"لحظة تاريخية"، بعد أكثر من ثماني سنوات من النزاع الذي يمزق سوريا.

تأمل الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهّد عمل اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور، الطريق أمام تسوية أوسع للنزاع، رغم اعترافهم بأن المهمة صعبة.

بحسب ميثاق تشكيلها، يعود للجنة أن "تراجع دستور 2012 (...) وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد"، على أن يتم بموجب الدستور الجديد الذي يقرّه الشعب عبر استفتاء، اجراء انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة.

إلا أن الرئيس بشار الأسد قال للتلفزيون الرسمي الخميس إن الانتخابات "ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية". وقال إن الحكومة "ليست جزءاً" من مفاوضات جنيف الجارية وأن وفد دمشق "يمثل وجهة نظر الحكومة".

وانبثقت فكرة تشكيل اللجنة من مؤتمر استضافته روسيا الداعمة للأسد في سوتشي، في إطار محادثات أستانة التي ترعاها مع ايران الداعمة بدورها لدمشق وتركيا الداعمة للمعارضة. وأكد الأسد أن "كل ما يحصل هو جزء من سوتشي"، معتبراً أن "جنيف غير موجودة".

تبدأ لجنة الصياغة المؤلفة من 45 عضواً موزعين بالتوازي بين الوفود الثلاثة مراجعة الدستور الإثنين المقبل. ولم يخل اجتماع اللجنة الموسعة من تشنجات وتلاسن بين وفدي الحكومة والمعارضة جراء تباين وجهات النظر وتبادل الاتهامات، إلا أن المجتمعين تمكنوا من الاتفاق على جدول الأعمال ومدونة السلوك.

وقال رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري إن "الأجواء بشكل عام كانت جيدة". وآمل أن "يكون عقد الاجتماعات في دمشق" موضحاً أن "كل من يقترب بآرائه من الفريق الوطني، فسنفتح له ذراعنا، لكن البعيد عن أي من ثوابتنا الوطنية، فبالتأكيد لن نلتقي معه في أي مكان".

من جهته، شدد رئيس وفد المعارضة هادي البحرة على أن "اجراءات بناء الثقة مهمة وأساسية للدفع بالعملية السياسة والدستورية قدماً"، معدداً من أبرزها "وقف إطلاق نار دائم وشامل في سوريا، اطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين".

لم تحدد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لانجاز عمل اللجنة التي تتخذ قراراتها بالتوافق وإلا بغالبية 75 بالمئة من الأصوات، لضمان عدم فرض أي طرف إملاءاته على الآخر. ويخشى محللون أن تؤدي نسبة الأصوات المطلوبة هذه الى شلّ قدرة اللجنة على اتخاذ أي اجراءات أو قرارات.