واشنطن: أبلغت واشنطن رسميا الإثنين الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.

وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب المضي قدما في الانسحاب من الاتفاق على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجّلت درجات الحرارة في أيلول/سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي معدّلات قياسية أو قاربتها.

وينص التبليغ على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تم التفاوضي بشأنه مع سلف ترمب باراك أوباما بعد عام من الآن في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في إعلانه عن الخطوة على ما كان ترمب قد أعلنه في عام 2017 بأن الاتفاق فرض "أعباء اقتصادية جائرة" على الولايات المتحدة.

وقال بومبيو في بيان إن "المقاربة الأميركية تلحظ واقع مزيج الطاقة العالمي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل بما في ذلك الوقود الأحفوري والطاقة النووية والمتجددة".

وأكد أن الولايات المتحدة "ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي" في المفاوضات الدولية.

وقال زعيم الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينينديز إن إدارة ترمب "استهزأت مرة جديدة بحلفائنا، وصرفت النظر عن الوقائع وزادت من تسييس أكبر تحد بيئي يواجهه العالم".

وتابع في بيان أن "هذا القرار سيكون أحد أسوأ الأمثلة على تخلي الرئيس ترمب بإرادته عن الريادة الأميركية وتنازله للصين والهند وغيرها عن السيطرة على الاقتصاد العالمي".

وكانت اتفاقية باريس قد حددّت هامش الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف يعتبره العلماء حيويا لكشف أسوأ تداعيات الاحترار ولا سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف.

وكان الرئيس الأميركي السابق قد أخذ بالاعتبار عوائق تطبيق هذه الاتفاقية بإصراره على عدم إلزاميتها وعلى انتقاء كل دولة للإجراءات التي تنوي اتّخاذها وإبلاغ الأمم المتحدة بها.