قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: اعتصم مئات الطلاب الأربعاء في مناطق مختلفة من لبنان أمام مدارسهم وجامعاتهم وأمام مقر وزارة التربية في بيروت، تحديًا لقرار استئناف الدروس في اليوم الـ21 للحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية الحاكمة.

تظاهر مئات الأشخاص أيضًا أمام مرافق ومؤسسات عامة في مناطق لبنانية عدة، مثل قصر العدل والمصرف المركزي وشركة الاتصالات.

وامتلأت مساء الثلاثاء ساحات التظاهر من بيروت إلى طرابلس شمالًا وصيدا جنوبًا، غداة يوم شهد قطع طرقات رئيسة واقفال مصارف ومؤسسات رسمية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تحركًا شعبيًا غير مسبوق شل الحركة في البلاد مع إغلاق مدارس ومؤسسات ومصارف وجامعات في أول أسبوعين من الحراك المندد بالطبقة السياسية كاملةً، والذي اندلع على خلفية مطالب معيشية.

تحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.

وفي مدينة جونية في شمال بيروت، تجمع التلاميذ في باحة المدرسة الرسمية الرئيسة في المنطقة، وانضم إليهم متظاهرون آخرون، للتنديد بمنع إدارة المدرسة إياهم بمغادرتها، والانضمام إلى التحركات الاحتجاجية، وفق ما أفاد الإعلام المحلي.

ومنذ الثلاثاء، أعاد بعض المدارس فتح أبوابه، بعدما ترك وزير التربية قرار استئناف التدريس لكل مؤسسة. وأقفل طلاب في صور (جنوب) مداخل ثانويتهم الرسمية، وتظاهروا مرددين شعارات تدعو إلى إسقاط النظام.

وفي بيروت، افترش عشرات الطلاب من مدارس وجامعات الأرض أمام مقر وزارة التربية، معربين خصوصًا عن مطالب سياسية ومعيشية على غرار كل المتظاهرين في البلاد. وقال طالب من بين المعتصمين لأحد القنوات المحلية "نحن أساس هذه الثورة".

أما في مدينتي النبطية وصيدا في جنوب لبنان، فاعتصم طلاب الجامعة اللبنانية الرسمية تعبيرًا عن رفض قرار إدارتهم استئناف الدروس. وقال أحد الطلاب بوساطة مكبّر صوت، فيما حمله زملاؤه على أكتافهم، "نريد نظامًا لا طائفيا"، فيما رفعت أمامهم لافتة كتب عليها "ثورة 17 أكتوبر".

تكرر المشهد نفسه في جامعات ومدارس أخرى في العاصمة وفي شمال البلاد، حيث تحرك الطلاب للتعبير عن غضبهم من الطبقة السياسية.

كذلك، نظم المئات تظاهرات أمام مؤسسات رسمية، مثل مؤسسة كهرباء لبنان، التي تعتبر رمزًا لتردي الخدمات العامة، في بلد يقع في المرتبة 138 من أصل 180 على مؤشر الفساد بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وتجمع المتظاهرون أيضًا أمام وزارة المالية، وقصر العدل في بيروت، حيث طالب محامون باستقلالية القضاء، وكذلك أمام المصرف المركزي احتجاجًا على سياساته النقدية.