واشنطن: حدد وزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا، الذين اجتمعوا الأربعاء في واشنطن، مهلة حتى يناير 2020، للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع سد هائل على نهر النيل الأزرق، يثير توترًا كبيرًا بين بلدانهم.

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزراء الخارجية الثلاثة. وأكد في تغريدة أنه يريد "المساعدة على تسوية النزاع القديم المتعلق بسد النهضة الأثيوبي، وهو من الأكبر في العالم، ويجري بناؤه حاليًا". أضاف إن "اللقاء جرى بشكل جيد".&

بعد الاجتماع مع ترمب تواصلت المحادثات برعاية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين. وفي ختام المناقشات الجديدة تعهدت الدول الثلاث بتنظيم "أربعة اجتماعات تقنية حكومية على مستوى وزراء الدولة". وجاء الإعلان في بيان مشترك للوزراء الثلاثة والولايات المتحدة والبنك الدولي، اللذين سيشاركان في العملية كمراقبَين.

قال البيان إن "وزراء الخارجية تعهدوا أيضًا العمل على التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020"، مع لقائين مرحليين سيعقدان في واشنطن في 9 ديسمبر و13 يناير المقبلين.

أضاف إنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، فسيقوم الوزراء بتفعيل المادة العاشرة من إعلان المبادئ الموقع في 2015".

تنص هذه المادة على أنه في حال فشلت المفاوضات على المستوى الوزاري، يرفع الأمر إلى رؤساء الدول أو الحكومات، أو يمكن طلب "وساطة" خارجية.

تخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة، الذي بدأته أثيوبيا في 2012، إلى تراجع في تدفق النيل الأزرق، الذي تعتمد مصر عليه للحصول على تسعين بالمئة من مياهها. وتواجه المحادثات بين هذين البلدين والسودان، الذي يعبره النهر أيضًا، عراقيل منذ تسع سنوات.

أعلنت أثيوبيا أن السد الضخم، الذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار، سيبدأ توليد الكهرباء بحلول نهاية العام 2020، على أن يبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.

وتسعى مصر إلى وساطة دولية حول المشروع، الذي من المتوقع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في أفريقيا، حيث سيبلغ إنتاجه ستة آلاف ميغاواط.

تطالب القاهرة بحد أدنى سنوي مضمون حجمه 40 مليار متر مكعب، وهو ما لم توافق عليه أثيوبيا، مشيرة إلى "حقوق تاريخية" في النهر، تضمنها سلسلة من المعاهدات.

ويلتقي النيل الأزرق، الذي ينبع في أثيوبيا، النيل الأبيض في الخرطوم، لتشكيل نهر النيل، الذي يعبر السودان ومصر، قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط.