قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس: بدأ القضاء الفرنسي النظر من جديد الخميس في دعوى رفعها فرنسيان كانا معتقلين في غوانتانامو وردها قضاة التحقيق، لمعرفة ما إذا كان يمكن ملاحقة مسؤولين أميركيين في فرنسا في قضايا تعذيب في المعتقل.

ويتهم نزار صاصي ومراد بنشلالي اللذان أوقفا في باكستان بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ثم اعتقلا في القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا حتى 2005، السلطات الأميركية "باحتجازهما" و"اعتقالهما بطريقة تعسفية" و"بأعمال تعذيب".

وفتح التحقيق في 2005 لكنه انتهى برد الدعوى في سبتمبر 2017، بعدما رأت قاضية التحقيق أن الاشخاص الذين رفعت الدعوى عليهم لا يمكن ملاحقتهم كأفراد "لأنهم قاموا بهذه الأفعال بصفتهم ممثلين للدولة".

واعترض المدعيان على هذا التحليل وقدما شكوى الى غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس للحصول على إلغاء قرار رد الدعوى ومواصلة التحقيقات.

وقال وليام برودون أحد محامي المدعيين لوكالة فرانس برس "إنها واحدة من أواخر الفرص في العالم ليحدد ويلاحق قاض جنائي المسؤولين المدنيين والعسكريين عن الجرائم" التي وقعت في غوانتانامو.

ويؤكد محامو المعتقلين السابقين أن الوقائع "المادية (...) غير قابلة للشك"، من الموسيقى الصاخبة المؤذية إلى ومضات الضوء وجلسات الاستجواب العنيفة في أي وقت والحرمان من النوم والاحتجاز في أقفاص صغيرة.

وقال وليام بوردون إن "أطراف الادعاء المدني اجتمعوا وأبلغوا" القضاء "بكل الوثائق اللازمة لتوظيف الجرائم من قبله وتحديد الأشخاص المسؤولين".

ويعترض بوردون وزميله اندرياس شولر على أي حصانة قانونية للمسؤولين الأميركيين. وقال "في قضايا مشابهة، تمت ملاحقة مسؤولين كبار مدنيين وعسكريين بدون أن نواجه أي حصانة، وسيكون أمرا غير مفهوم معاملة نزار صاصي ومراد بنشلالي بطريقة مختلفة".

ورفضت النيابة العامة الخميس هذه الحجة، وطلبت تأكيد رد الدعوى، معتبرة أن كل الاشخاص الذين يمكن ملاحقتهم يتمتعون "بالحصانة القانونية" الممنوحة للدول.

وأرجأت محكمة الاستئناف في باريس قرارها غلى 19 ديسمبر المقبل.

وكان حكم على صاصي وبنشىلي اللذين أبعدا إلى فرنسا بعد خروجهما من غوانتانامو، بالسجن لعام واحد مع التنفيذ لأنهما توجها بين 2000 و2001 إلى أفغانستان لأهداف جهادية.

وخلال التحقيق، طالبا بالاستماع في فرنسا للرئيس الأميركي السبق جورج بوش ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد لكن القاضية رفضت طلبهما. كما طلبا استجواب جوفري ميلر قائد قاعدة غوانتانامو من 2002 إلى 2004 من دون جدوى.

ومعتقل غوانتانامو فتح في 2002 بعد توقيف أوائل الجهاديين في إطار التدخل الأميركي في أفغانستان ردا على اعتداءات 11 سبتمبر. وقد سجن فيه عددا يصل إلى 780 معتقلا.

ومنذ 2008 لم ينقل أي سجين جديد إلى غوانتانامو لكن الرئيس دونالد ترمب وقع في يناير 2018 مرسوما ينص على مواصلة تشغيله، مشيرا الى نيته إرسال معتقلين جدد إليه.