قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تونس: يعلن "حزب النهضة" ذو المرجعية الإسلامية، والذي حلّ أولًا في الانتخابات النيابية في تونس، خلال أسبوع مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة.

إثر الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات التشريعية الجمعة الفائت، أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى حدود منتصف نوفمبر كي يكلف رئيس الحكومة المقترح من "النهضة" تشكيل حكومة وفقًا لما ينص عليه الدستور التونسي في فصله 89.

لم ترشح أسماء بصفة رسمية مرشحة للمنصب إلى اليوم. ويرى مراقبون أن مهمة "النهضة" صعبة لتشكيل حكومة عبر تأمين توافقات.

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجمعة إنها راسلت كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان في خصوص النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جمع فيها حزب "النهضة" 52 مقعدًا من مجموع 217.

وجّه رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو الدعوة للأعضاء الجدد إلى الاجتماع في الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية 2019-2024 والتي ستنعقد الأربعاء المقبل 13 نوفمبر، على ما أعلن البرلمان في بيان الجمعة.

غير أن حزب "النهضة" الذي لم يتمكن سوى من جمع ربع مقاعد البرلمان تقريبًا بدون الحصول على غالبية وجد نفسه أمام مهمة البحث عن تحالفات مع خمسة أو ستة أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة.

ويجتمع مجلس شورى "النهضة" السبت ليقرر ما إذا سيكلف شخصية من صفوف الحزب أو أخرى مستقلة لتشكيل الحكومة. قال رئيس الشورى عبد الكريم الهاروني لفرانس برس "النهضة متمسكة بحقها الدستوري في قيادة الحكومة". تابع "سنحاول إقناع شركائنا، لأنه يجب احترام الناخبين، وسنقوم بحصيلة للمشاورات، لنرى ما هو صالح للبلاد".

أمام مرشح النهضة مهلة شهر قابلة للتجديد مرة واحدة لتشكيل حكومة، وتحتاج 109 أصوات في البرلمان لنيل الثقة. وتواصل "النهضة" مشاوراتها، وكانت قدمت ما وصفتها بـ"وثيقة اتفاق" هي بمثابة برنامج عمل يتضمن محاور مكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتنمية التربية والخدمات العامة.

وأعلنت "النهضة" في 20 أكتوبر الفائتأنها ستختار مرشحها لرئاسة الحكومة من صفوفها، ولكنها أجرت أخيرًا مشاورات مع أحزاب بخصوص هذا الموضوع، وأقصت منها حزب "قلب تونس"، الذي حل ثانيًا (38 مقعدًا) وحزب "الدستوري الحر" (17 مقعدًا).