قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الجزائر: نزل آلاف المحتجين الجزائريين الجمعة إلى شوارع العاصمة الجزائرية تعبيرًا عن رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، وذلك غداة انتقادات وجّهتها قيادة الجيش إلى حركة الاحتجاج.

تعد التظاهرة الحالية الـ38 ضمن سلسلة تظاهرات، انبثقت من الحراك الاحتجاجي غير المسبوق، الذي يهز البلاد منذ 22 فبراير.

غير أنها الأولى التي تنظم في أعقاب إعلان اللائحة الرسمية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الشهر المقبل، والتي تضم رئيسي وزراء سابقين توليا مهامهما في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في بداية إبريل، نتيجة ضغط الشارع والجيش.

كان الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الجزائري والرجل القوي في البلاد، اتهم الخميس "العصابة" (التابعة للنظام السابق) بالسعي من خلال شعار "دولة مدنية لا عسكرية" إلى "تهديم أسس الدولة الوطنية". قال المتظاهر حمزة لادواري (51 عامًا) "اليوم سنرد على قايد صالح: نريد دولة مدنية، وليس دولة عسكرية".

وهتف محتجون "قايد صالح إرحل. هذه السنة لن تكون هناك انتخابات". كما رفع بعضهم صور معتقلي حركة الاحتجاج، وبينهم لخضر بورقعة، أحد قادة حرب التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي، الموقوف منذ أكثر من أربعة أشهر، والذي أجريت له عملية فتق بطن عاجلة الثلاثاء.

لم تكن التعبئة بقوة يوم الجمعة الماضي، لكن المحتجين كانوا كثرًا في العاصمة. وهتف محتجون "إفشال الانتخابات الرئاسية واجب وطني" تعبيرًا عن رفضهم للمرشحين الخمسة، والذين يرون أنهم امتداد لنظام بوتفليقة.

واتهم المحامي بشير مشري السلطة بـ"إدارة ظهرها للشعب" عبر تمسكها بإجراء الاستحقاق الرئاسي رغم احتجاجات الشارع.

تفرّق المتظاهرون في نهاية اليوم من دون تسجيل صدامات. وكانت مدن أخرى شهدت تظاهرات، على غرار بجاية وتيزي وزو وسطيف، بحسب ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل إعلام محلية.

ولم تؤدِ استقالة بوتفليقة إلى تراجع الحركة الاحتجاجية، إذ تتواصل التظاهرات بشكل أسبوعي، وتطالب بإقامة مؤسسات انتقالية.