قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: اعلن في بغداد اليوم عن انتهاء الرئاسة العراقية من اعداد قانون جديد للانتخابات يخفض سن الترشح ويقلص عدد اعضاء البرلمان، فيما بدأت لجنة برلمانية اجتماعاتها لتعديل دستور البلاد، وهي اجراءات يطالب بها المحتجون في البلاد.

وقال مصدر مقرب من الرئاسة العراقية في تصريحات الاثنين تابعتها "إيلاف" انها انتهت من كتابة مسودة قانون جديد للانتخابات العامة ارسلت الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.

وينص القانون الانتخابي الجديد على تشكيل مفوضية عليا مستقلة للانتخابات تضم قضاة وممثلين عن قطاعات متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية ومنح الشباب فرصاً للترشيح للانتخابات عبر تقليل سن الترشح إلى 25 سنة، اضافة الى اعتماد نظام الفائز الأعلى على صعيد الدائرة الانتخابية وتقليل عدد اعضاء مجلس النواب من 329 عضوا إلى 213.

كما تنص مسودة القانون الجديد على تصغير الدائرة الانتخابية إلى القضاء بعدما كانت المحافظة دائرة واحدة واعتماد نظام الفائز الأعلى من المرشحين وإلغاء قوانين القائمة والتمثيل النسبي.

وتضم مسودة قانون الانتخابات التي حصلت "إيلاف" على نسخة منها 103 مواد ضمن فصلين .. وتوضيحا للاسباب الموجبة لكتابتها تنص على انه "بغية إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهـة تجري بشفافية عالية وحرص مستدام ولغرض تمثيل ارادة الناخب تمثيلا حرا حقيقيا واعيا وفسح المجال للمنافسة المشروعة بعيدا عن التأثيرات الخارجية وطموحا للارتقاء بالعملية الديمقراطية وثقة بالناخب وحرصا على تاريخه ومستقبله ولغرض توحيد التشريعات الانتخابية الخاصة بمجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم وتشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على اسس موضوعية من قضاة يتسمون بالحياد والاستقلال بهدف تحقيق طموح الشعب العراقي.. فقد شرع هذا القانون".

ممثلون أمميون يشاركون بتعديل الدستور

ومن جهتها، عقدت اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل الدستور خلال أربعة اشهر اليوم اول اجتماعاتها وانتخبت البرلماني فالح السائري رئيس كتلة تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم رئيساً لها.

ثم بدأت اللجنة اجتماعا برئاسة نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد وممثلين عن النقابات والاتحادات المهنية، اضافة الى استاذة جامعيين وخبراء قانونيين ومتخصصين في كتابة الدستور.

واشار الحداد الى أهمية تعديل الدستور في هذا الظرف الحساس، مؤكدا على "ضرورة إشراك جميع الأطياف ومساهمة الخبراء وأصحاب الإختصاص لاسيما وان الدستور العراقي يعتبر اليوم من الدساتير الجيدة على مستوى العالم ولكن هذا لايمنع من مراجعته بين حين وآخر لمواكبة التطور المجتمعي".

ودعا اعضاء اللجنة الى "الخروج بتوصيات ومقترحات تخدم عملية إجراء التعديلات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية".. مؤكدا انه بالإمكان إجراء أي تعديل دستوري لتوسيع مساحة الحقوق والحريات وضمان تعميق مبادئ العدالة والمساواة وكرامة الإنسان.. منوها الى ان مراجعة الدستور وتعديله قضية إيجابية وفق الآليات والسياقات الدستورية وإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الذي يقره مجلس النواب .

ومن جهته، قال رئيس الجنة النائب فالح الساري إن خبراء اممين في كتابة الدستور سيصلون الى بغداد الاسبوع المقبل.

وبين ان "الكتل السياسية مصرة على اجراء تعديلات دستورية تلبي طموحات الشعب العراقي".. مشيرا الى"عزم اللجنة بفتح المجال امام جميع الشرائح المجتمعية لأبداء آرائهم حول التعديل الدستوري".

وأوضح ان اللجنة ستفتح ايميلات الكترونية وتجري لقاءات موسعة مع قضاة ونقابات واتحادات لإجراء التعديلات الدستورية منوها الى ان اجتماعات اللجنة ستبقى مفتوحة لحين اكمال كل التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان العراقي قد شكل اثر انطلاق تظاهرات الاحتجاج الواسعة في البلاد منذ الاول من الشهر الماضي لجنة برلمانية خاصة لبحث تعديل الدستور تضم 18 برلمانيا يمثلون المكونات الرئيسية الثلاثة من الشيعة والسنة والاكراد والاقليات.

وبحسب قرارا تشكيل اللجنة، فإن عليها تقديم مقترحاتها بالتعديلات الى البرلمان خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر على أن تعرض التعديلات المقترحة دفعة واحدة للتصويت عليها ومن ثم تطرح المواد المعدلة من قبل البرلمان على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين. وكان الدستور العراقي الحالي قد تم التصويت عليه بإستفتاء شعبي عام اواخر عام 2005 لكن اتهامات كثيرة توجه لمواده بالمسؤولية عن فشل النظام السياسي الحالي، الذي جاء على انقاض اسقاط النظام السابق عام 2003 .

وفي وقت سابق اليوم، قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعها في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) مع المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني إن المرجعية تؤكد أن المتظاهرين لن يعودوا إلى منازلهم قبل تحقيق جميع مطالبهم.

واوضحت ان المرجع ابلغها بأن "الرئاسات العراقية اذا لم تكن قادرة او لا تريد تحقيق هذه مطالب المتظاهرين فلا بد من سلوك طريق آخر"، في اشارة اعتبرتها مصادر عراقية على انها دعوة واضحة لاستقالة الحكومة والذهاب لانتخابات مبكرة.

وقالت إن المرجع السيستاني أيد اجراء قانون انتخابي موحد كما ابدى "قلقه من عدم جدية القوى السياسية حيال القيام بعملية الاصلاحات".

واشنطن تدعو الى انتخابات عراقية مبكرة

واليوم حضّت الولايات المتّحدة السلطات العراقيّة على إجراء انتخابات مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابيّة، داعيةً إلى إنهاء أعمال العنف ضدّ المتظاهرين والتي خلّفت مئات القتلى.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ واشنطن تريد من "الحكومة العراقيّة وقف العنف ضدّ المحتجّين والوفاء بوَعد الرئيس (برهم) صالح بتبنّي إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة". وأضاف "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وكذلك ازاء القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق".

واستمرت الاحتجاجات التي تهز السلطات العراقية مترافقة مع أعمال عنف دامية أسفرت منذ انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر عن مقتل 319 شخصا، غالبيتهم من المتظاهرين حسب حصيلة رسمية وإصابة أكثر من 15 ألفا.

واتفقت الكتل السياسية العراقية السبت على وضع حد للاحتجاجات في وقت يتهمها المحتجون بالولاء لإيران، التي يعتبرونها مهندسة النظام السياسي في البلاد. وبعد هذا الاتفاق على "العودة الى الحياة الطبيعيّة"، كثّفت قوات الامن قمع المتظاهرين فيما لا تزال البلاد بلا انترنت، وبالتالي من دون مواقع تواصل اجتماعي منذ نحو اسبوع.

واستخدمت مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الغازية لإنهاء الاحتجاجات، لكن ما زالت المظاهرات متواصلة رغم العنف الذي تسبب بمقتل 319 متظاهرا لحد الان واصابة اكثر من 15 الفا آخرين.