قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

لانتهاكها كرامة الإنسان، كشفت هيئة حقوق الإنسان السعودية، عن ملاحقتها لكل من يروج لبيع وتأجير والتنازل عن العاملين والعاملات "الخدم"، منوهًا بمعاقبة كل من ارتكب هذا النوع من الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً.

إيلاف من الرياض: اتخذت هيئة حقوق الإنسان السعودية، عددًا من الإجراءات في ملاحقة الإعلانات المخالفة في الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أفراد أو جهات غير مصرح لها، تروج لإعلانات مخالفة عن بيع وتأجير وتنازل عن خدمات العاملين والعاملات، حيث يجري التنسيق والتعاون بين عدد من الجهات الأمنية والرقابية والاجتماعية التي تتضافر جهودها من أجل التحقيق بشكل شفاف ومقابلة العمالة المعلن عن تأجيرها أو التنازل عنها وتطبيق المعايير الخاصة بمؤشرات الاتجار بالأشخاص وإحالة المخالفين من الأفراد والمؤسسات إلى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم.

و أكدت الهيئة في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن جريمة الاتجار بالأشخاص جريمة بشعة تحاربها الدولة بكل حزم، حيث تعد من أشد الجرائم خطورة لانتهاكها كرامة الإنسان وتعرضه للاستغلال، وأن المملكة في هذا الإطار تتعاون بشكل كبير وشفاف مع المنظمات الدولية والإقليمية وكذلك مع الدول التي تحارب هذه الجريمة وتقديم مرتكبها للقضاء والعدالة.

ضحايا الاتجار
وأوضحت الهيئة أن المؤشرات التي تدل على وجود ضحايا في جريمة الاتجار بالأشخاص هي العمل في محيط معين لا يسمح لهم بمغادرته والتعرض للعنف والإصابات نتيجة للتعرض للاعتداء والحصول على أجر زهيد أو لا يدفع لهم أجر، والعمل لساعات طويلة دون راحة أو أيام إجازة، وعدم حملهم لجوازات سفرهم أو وثائقهم أو احتجازها لدى أشخاص آخرين، ويكون الاتصال بأسرهم محدودا أو معدوما، ودفع رسوم أو أموال مقابل نقلهم لبلد المقصد والعمل لأشخاص آخرين دون مقابل.

ونوهت هيئة حقوق الإنسان بما اتخذته حكومة السعودية من إجراءات لمكافحة هذه الجريمة البشعة، ومن ذلك إصدارها نظاماً خاصاً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعرّفته وبمفهومه وأشكاله والجزاءات المترتبة على ذلك والمتضمنة معاقبة كل من ارتكب هذا النوع من الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً.