قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بعد زيارة مفاجئة لمنطقة الباقورة، اليوم الإثنين، أن سيادة الأردن على أرضه فوق كل اعتبار. وأدى الملك صلاة الظهر في الموقع المستعاد.

ورافق الملك عبدالله الثاني في الزيارة التي هي الأولى من نوعها، تزامنا مع عودة منطقتي الباقورة في الشمال والغمر في وادي عربة جنوبا الى حضن السيادة الأردنية ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله.

وكان في استقبال الملك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي. حيث استمع إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشمالية حول الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة.

وأعربت فاعليات نقابية وحزبية ومنظمات مجتمع مدني أردنية عن اعتزازها وفخرها بإعلان الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش الذي افتتح به أمس الدورة الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر يوم أمس الأحد عن عودة السيادة الأردنية الكاملة على منطقتي الباقورة والغمر.

لا تجديد

وقرّر الملك عبد الله العام الماضي عدم تجديد الملحقين الخاصيين بأراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب).

وانتهى امس الأحد حق المزارعين الإسرائيليين بزراعة الأراضي الأردنية في الباقورة (نهارييم بالعبرية) والغمر (صوفار).

الا أن مصدرا رسميا في وزارة الخارجية الأردنية قال الاحد إنه سيسمح للمزارعين الاسرائيليين بحصد ما زرعوه من خضار ولمرة واحد فقط في هذه الاراضي بعد حصولهم على تأشيرة من السفارة الاردنية في تل ابيب.

وأكد أن "هذا سيكون لمرة واحدة فقط لحين حصاد المحصول المكون من خضار فقط" ودون تجديد أو تمديد.

وكان الأردن وافق خلال مفاوضات السلام على إبقاء أراضي الباقورة والغمر الحدوديتين بتصرف الدولة العبرية، مع اعتراف إسرائيل بسيادة الأردن عليها.

وأنهت معاهدة وادي عربة الموقعة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 رسميا عقودا من حالة الحرب بين البلدين.

بيان اسرائيلي

وكانت وزارة الخارجية الاسرائيلية أصدرت قالت فيه : تأسف إسرائيل للقرار الأردني بوضع حد للترتيبات الخاصة في "نهاريم" الباقورة و "صوفر" الغمر.

وبخصوص الباقورة، قال البيان إن الأردن سيستمر في احترام حقوق الملكية الخاصة الإسرائيلية في الباقورة، أما بالنسبة للغمر فإن الأردن سيسمح للمزارعين الإسرائيليين بحصاد المحصول في الجيب ، قبل انتهاء الترتيبات الخاصة.

قرار وطني

وإلى ذلك، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن اتخذ قرارا وطنيا يخدم مصالحه، بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل.
واضاف الصفدي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين أن المملكة ستحترم حقوق الملكية الخاصة التي أقرتها اتفاقية السلام. وأكد الصفدي أنه اعتبارا من أمس كل، على من يرغب بالدخول من المستوطنين الاسرائيليين الى الباقورة او الغمر عليه الحصول على تأشيرة دخول.

ونقل موقع (عمون) عن الصفدي قوله في المؤتمر الصحفي: "جلالة الملك أمر ونفذت أوامره بما يعكس مصلحة المواطن والوطن".

واشار الى أن الأردن سيسمح للمزارعين الإسرائيليين بالدخول إلى الغمر لحصاد ما زرعوه، مبينا أن الغمر مزروعة بمحاصيل خضروات تحصد لمرة واحدة، وأوضح الصفدي أن الحصاد قد يستغرق من شهرين الى 4 اشهر.

وعن استغلال الأراضي وطنيا، قال الصفدي إن الباقورة بها اراض ذات ملكيات خاصة والأردن سيحترم ذلك، أما الغمر فهي أراض للخزينة، وعلى المختصين دراسة الاستفادة منها واقرار ذلك.

وأكد الصفدي أن الأردن خلال المشاورات مع الاحتلال الاسرائيلي عرض شراء الملكيات الخاصة الا انهم رفضوا ذلك. وبين أن انتهاء العمل بالنظامين الخاصين يعني ايضا انهاء منح الاستثناءات الجمركية الضريبية للعمالة الإسرائيلية.

ضم الاغوار

وقال الصفدي، إن موقف الأردن حول إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتايناهو لضم الأغوار واضح، وسيقتل عملية تحقيق السلام ومن يريد السلام يحترم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الأردن مستمر في بذل جهده لحماية الوضع القائم التاريخي في القدس والمسجد الأقصى ويدين أي عمل ينتهك المقدسات في القدس، مؤكدا أن "الملك هو الوصي على المقدسات في القدس".

وأوضح الصفدي أن الأردن ملتزم باتفاقية السلام، والسلام هو خيار استراتيجي عربي، مشيرا إلى أن العملية السلمية تواجه تحديا كبيرا. وأضاف أن الأردن "سيحترم أي حقوق داخل الملحقين، ويحترم التزاماته الدولية".

وفي الختام، تحدث وزير الخارجية الأردني عن المعتقل الإسرائيلي مشيرا الى ان عمان تلقت طلبا من تل أبيب لزيارة قنصلية للمعتقل الإسرائيلي الذي تسلل بطريقة غير شرعية للأراضي الأردنية. وأضاف أن الأردن سيسمح بزيارة المعتقل الذي سيطبق عليه القانون الأردني.