باريس: قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين إنهم "قلقون للغاية" حيال الخطوات الاخيرة لايران في تفعيل نشاطاتها النووية.

في بيان مشترك، حض الوزراء "إيران على التراجع عن كل الإجراءات المخالفة" للاتفاق الدولي المبرم بشأن النووي الايراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة.

وقال الوزراء "نحن، وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، نشعر بقلق بالغ إزاء الإعلانات الأخيرة لإيران المتعلقة باستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في 11 نوفمبر".

واضافوا "يخالف تحرك إيران الأحكام الواضحة الواردة في الاتفاق النووي حول موقع فوردو وستكون له عواقب خطيرة. إنه يمثل تسارعا مؤسفا لتراجع إيران عن التزاماتها في خطة العمل المشتركة الشاملة".

وتابعوا "نناشد إيران العودة عن جميع التدابير التي تتعارض مع خطة العمل المشتركة الشاملة بما في ذلك تجاوز الحد الأقصى المسموح به من مخزون اليورانيوم المنخفض التخصيب وتجاوز معدل التخصيب المسموح به، وكذلك عدم الامتثال للقيود المفروضة على أنشطة البحث والتطوير النووي".

وأضاف الوزراء "نؤكد أهمية التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة من قبل جميع المشاركين ونؤكد عزمنا مواصلة جميع الجهود للحفاظ على الاتفاق الذي يخدم مصالح الجميع. يتعين على ايران العودة دون تأخير للتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب" الاتفاق.

وخلص الوزراء إلى أنه "من الضروري الآن أن تحترم إيران التزاماتها وأن تعمل مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة للسماح بتخفيف التوتر. نحن على استعداد لمواصلة جهودنا الدبلوماسية لتهيئة الظروف والمساعدة على خفض التصعيد في الشرق الأوسط من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. لقد أصبحت هذه الجهود أكثر فأكثر صعوبة في الآونة الأخيرة بسبب تصرفات ايران".

منذ مايو، بدأت طهران بالتنصل من الاتفاق النووي الموقع في فيينا مع الأوروبيين والولايات المتحدة وروسيا والصين، وسمحت بعمليات تفتيش أكثر كثافة تمنحها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب بلاده من من الاتفاق في مايو 2018، وفرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني حارما إيران من الفوائد الاقتصادية المتوقعة.

وعبر الخفض التدريجي لالتزاماتها، تريد طهران ممارسة ضغوط على الدول الأخرى الاطراف في الاتفاق لمساعدتها على تجاوز هذه القيود.