قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: حاول متظاهرون الثلاثاء، وبالتزامن مع إغلاق المصارف والمدارس أبوابها، منع موظفين من الدخول إلى مؤسسات عامة تلبية لإضراب عام دعوا إليه ضمن حراكهم الشعبي غير المسبوق واحتجاجاً على مماطلة السلطات التي لم تحرك ساكناً منذ استقالة الحكومة قبل أسبوعين.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأ المتظاهرون بالتوافد إلى شوارع مناطق عدة، بينهم طلاب الثانويات الذي انضموا الأسبوع الماضي بقوة إلى الحراك الشعبي المستمر منذ نحو شهر.

وحاول المتظاهرون إغلاق مؤسسات عامة فتحت أبوابها، مثل قصر العدل في بيروت وسرايا حكومية عدة ومكاتب مؤسسة الاتصالات "أوجيرو" في مدن عدة.

وفي بيروت، افترش عشرات المتظاهرين الأرض لمنع القضاة والمحامين من دخول قصر العدل، كما تظاهر عشرات الطلاب امام مبنى وزارة التربية.

وفي طرابلس شمالاً، أغلقت المؤسسات العام أبوابها تزامناً مع إغلاق متظاهرين لطرق عدة في المدينة بحاويات النفايات فضلاً عن الطريق الدولي المؤدي إلى بيروت. كما أغلقت طرقاً عدة في منطقة عكار شمال طرابلس.

وفي صور جنوباً وعاليه (شرق بيروت) وبعلبك (شرق)، أغلق المتظاهرون مكاتب مؤسسة الاتصالات.

وأغلقت غالبية المدارس والجامعات أبوابها في كافة المناطق اللبنانية. وكانت وزارة التربية أعلنت إقفال المؤسسات التربوية "نظرا لاستمرار الانتفاضة الشعبية التي دعت إلى الإضراب العام".

وبدأ موظفو المصارف في لبنان، اليوم، الإضراب العام في القطاع المصرفي، وذلك حتى "عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".

وكان اتحاد نقابات موظفي المصارف ذكر في بيان سابق أنه قرر اللجوء إلى خيار الإضراب، بعدما "تعرض الزملاء والزميلات إلى الإهانات والشتائم وحتى إلى اعتداءات من قبل المودعين".

كما دعت نقابات واتحادات عمالية في لبنان إلى الإضراب العام، احتجاجا على الظروف المعيشية لأعضائها.

وأعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي في لبنان بدء إضراب مفتوح، والتوقف عن العمل في شركتي "ألفا" و"تاتش" بدءا من الثلاثاء في الفروع الرئيسية وفي كل المناطق، اعتراضا على "حرمانهم من مكتسباتهم وقضم 30 بالمئة من مدخولهم السنوي، بما ينعكس وضعا كارثيا على معيشة أكثر من 2000 عائلة".

ويأتي الإضراب غداة محاولة حاكم مصرف لبنان طمأنة مخاوف اللبنانيين، إذ أكد أن الأولوية هي الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية وحماية أموال المودعين في المصارف. وقال إنه طلب من كافة المصارف أن تعيد النظر باجراءاتها المتشددة.

ولا يزال الوضع السياسي ضبابياً، إذ أنه بعد مرور أسبوعين على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت الضغط الشارع لم يبادر الرئيس ميشال عون إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، ما يثير غضب المتظاهرين الذين يشككون بجدية السلطات تجاههم.

وتجري اتصالات في الكواليس من أجل التوافق على صيغة الحكومة المقبلة، التي يطالب غالبية المتظاهرين أن تضم وجوهاً جديدة من الاختصاصيين والمستقلين عن أحزاب السلطة.

ومن المقرر أن يتوجه عون مساء الثلاثاء بكلمة إلى اللبنانيين.

ويشهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة منذ 17 أكتوبر، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية. ويشكو هؤلاء من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.