قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: قدمت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ جابر المبارك استقالتها، اليوم الخميس، إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحد الجابر الصباح، وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أن الاستقالة جاءت ليتسنى اعادة ترتيب العمل الوزاري.

وتزامنا أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم أنه لا نية لدى أمير الكويت لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي، مشيرا إلى عدم استلامه رسميا استقالة الحكومة.

وقال الغانم إنه "بالنسبة لاستجواب الوزيرة بوشهري، فقد تم تحديد جلسة لمناقشة استقالتها، أما بالنسبة لاستجواب وزير الداخلية، فهو سيحظى بثقة المجلس إذا حضر الجلسة لكن الموضوع أكبر من ذلك".

وأضاف أنه نقل للقيادة السياسية رأي عدد كبير من النواب بأن المشكلة في الفريق الحكومي هو عدم التجانس.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، تقدمت باستقالتها يوم الثلاثاء، عقب جلسة استجواب طويلة في مجلس الأمة، تبادلت فيه مع النواب الاتهامات بالمسؤولية عن قضايا تأخير في إنجاز المشاريع، والحفاظ على المال العام، وتقصير في العمل.

استجواب الجراح

وكان مجلس الأمة الكويتي استجوب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح المقدم من النائب رياض العدساني، في جلسة علنية أمس الأربعاء، بعدما أمر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بإخلاء القاعة بناء على طلب الحكومة للتصويت على مناقشته في جلسة سرية وفقاً للمادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقال الغانم، بعد استئناف الجلسة العلنية، إن المجلس صوت على سرية مناقشة الاستجواب، وجاءت النتيجة بواقع 31 مؤيداً مقابل 31 معارضاً، لذا سقط الطلب لتعود الجلسة إلى علنية.

وعلى هامش الجلسة حرصت الحكومة الكويتية على الحصول على الثقة مجددا، وكذلك كل الحرص على تجاوز أي مفاجآت أو مساومات عند دخول الجلسة، مشيرة إلى أن هناك أطرافاً تسعى إلى تصفية حساباتها ضد الوزير المستجوَب، لكنها لن تؤثر في أي قرار حكومي سيتخذ، وأن لدى الوزير أغلبية مريحة للحصول على الثقة مجدداً.

احتجاجات

يشار إلى أن الكويت كانت شهدت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر الجاري، للمطالبة بالإصلاحات السياسية، وسط انتقادات حادة للسياسية الحكومية.

وانتشرت دعوات للاحتجاج في الكويت للمطالبة بالإصلاحات السياسية، والمشاركة في اعتصام مفتوح غدا الأربعاء، في ساحة الإرادة في العاصمة.

وكان النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، صالح الملا، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أنه تم "استكمال الإجراء القانوني للوقفة الاحتجاجية من مبنى محافظة العاصمة والأمن العام".

وحينها، نشر الملا نص الإخطار لمحافظة العاصمة ومدير أمنها، مبينا في فحواها "أن الدستور يكفل حق التجمع السلمي للمطالبة بحقوقه"، وأن "الطلب جاء لاستشراء الفساد في مؤسسات الدولة، لذا تقرر إقامة وقفة احتجاجية صامتة".

شعار مصّخت

وفي وقت سابق، قال السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الشورى السابق ناصر الدويلة، في سلسة تغريدات إن الملا هو من دعا للاعتصام ورفع شعار "مصّخت"، موضحا أنه "شعار يلامس مشاعر كل الشعب الكويتي تجاه الحكومة المتناحرة مع نفسها ومع مصالح الوطن والمواطن"، بحسب وصفه.

وأعلن الدويلة عن انضمامه لهذه الدعوة لممارسة ما صفه بحق الاحتجاج السلمي ضد الحكومة "وتابعها مجلس بني صامت".

ووجه السياسي الكويتي انتقادات حادة للحكومة، مشيرا إلى أنها "منذ سنتين في حالة انعدام الوزن واختلال التوازن، وأن الشعب مل من الكآبة والانفصام الذي تعانيه الدولة".