قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: مع الإعلان عن قرار محتمل لإلغاء ودمج هيئات مستقلة يوم غد الإثنين، تناقضت مواقف الأردنيين عن جدوى التعديل الأخير الذي طرأ على حكومة عمر الرزاز. وكشف استطلاع للرأي أن أقل من ثلث الأردنيين يعرفون عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، نتائج الاستطلاع الذي أجرته دائرة استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية، خلال الفترة الواقعة بين 11 و14 من الشهر الحالي، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن كل المحافظات، ضمن سلسلة استطلاعات "نبض الشارع الأردني 7".

وتطرق الاستطلاع إلى أهم القضايا إلحاحًا التي كانت تواجه الأردن والأردنيين لحظة تنفيذ الاستطلاع، وتواجه الإقليم والمجتمع الدولي.

وأظهر الاستطلاع أن نصف المستجيبين عرفوا عن التعديل الوزاري الأخير وهو الرابع من نوعه خلال عام على الرزاز، فيما أفاد النصف الآخر بأنهم لم يعرفوا عنه.

ويعتقد 30 بالمئة من المستجيبين بأن التعديل الأخير سيرفع من أداء الحكومة الحالية، فيما يعتقد 27 بالمئة بأن دخول الوزراء الجدد لن يرفع من أداء الحكومة، ويعتقد 37 بالمئة الذين عرفوا عن التعديل الوزاري، بأن التشكيلة الجديدة لن تؤثر على أداء الحكومة، فيما يعتقد41 بالمئة أن التعديل كان له داعٍ، في رأى 52 بالمئة أنه لم تكن هنالك ضرورة لإجراء تعديل وزاري.

مركز حقوق الإنسان

وجاء في الاستطلاع أن أقل من ثلث الأردنيين يعرفون عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، و3 بالمئة فقط منهم عرف عن التقرير الأخير الذي أصدره.

وعند السؤال عما يعرفه المستجيبون الذين قال انهم يعرفون عن المركز، أفاد 33.4 بالمئة، بأنهم لا يعرفون عنه شيئاً إنما يسمعون عنه، فيما أفاد 23 بالمئة بأن دور المركز هو حماية وحفظ حقوق الإنسان، واكد 14 بالمئة، ان دوره هو الاهتمام بقضايا المواطنين والمجتمع، فيما قال 12 بالمئة إن دور المركز هو الدفاع عن حقوق الإنسان في الأردن.

وحول السؤال عن التقرير الخامس عشر عن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2018 الذي أصدره المركز الشهر الحالي، أظهرت النتائج أن 3 بالمئة فقط عرفوا عن هذا التقرير، فيما أكد 97 بالمئة أنهم لم يعرفوا عنه.

ويعتقد أقل من نصف الذين عرفوا عن تقرير أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، أن الحكومة تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها التقرير، فيما يعتقد 42 بالمئة أن الحكومة لا تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها التقرير، وأفاد 15 بالمئة بأنهم لا يعرفون.

ويعتقد أكثر 69 بالمئة الذين عرفوا عن التقرير أن الحكومة يجب أن تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها المركز، فيما يعتقد 16 بالمئة أن الحكومة يجب ألا تأخذ بتلك التوصيات.

البطالة

من جهة ثانية، تصدّرت مشكلة البطالة أكثر القضايا المحلية إلحاحاً التي تواجه المجتمع الأردني حسب نتائج الاستطلاع، حيث شكّلت نسبة من يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي أكثر القضايا إلحاحاً 24.8 بالمئة، فيما اشار 20.3 بالمئة، الى أن الوضع الاقتصادي بصفة عامة هي أهم قضية تواجه الأردن اليوم، من مجموع القضايا التي صنفها المواطنون بأنها الأكثر إلحاحاً وذات الأهمية التي تواجه الأردن اليوم.

وجاء الفقر بعد البطالة فيما الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المرتبة الثالثة ضمن اهتمامات المواطنين في القضايا المحلية بنسبة 18.1 بالمئة، يليه ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 9.5 بالمئة، ثم الفساد والواسطة والمحسوبية 7.4 بالمئة.

أزمات الاقليم

وعلى الصعيد الإقليمي، تصّدرت الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة مشهد القضايا الإقليمية الأكثر أهمية/ إلحاحاً بنسبة 21.2 بالمئة، تلتها قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن 16 بالمئة ثم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم 4ر13 بالمئة، فمشكلة الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة 11.8 بالمئة.

وعلى الصعيد الدولي، جاءت قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن في المرتبة الأولى بنسبة 16.9 بالمئة، ومن ثم مشكلة الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار 4ر16 بالمئة، وأخيرا مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة بنسبة 10.6 بالمئة، في حين بلغت نسبة الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون أهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي، 36.8 بالمئة.

هيئات مستقلة

وإلى ذلك، يعلن رئيس الوزراء الأردني يوم غد الاثنين عن قرارات حكومية ضمن حزمة الاصلاح الاداري تقضي بدمج والغاء نحو 7 هيئات مستقلة ومؤسسات حكومية.

وقال موقع (عمون) إن وزيرة الدولة لشؤون تطوير الاداء المؤسسي ياسرة غوشة كانت رشحت اسماء عدد من الهيئات المستقلة والمؤسسات التابعة للحكومة للدمج والالغاء.
ويأتي دمج بعض المؤسسات ضمن الاصلاح الإداري المتعلق بمعالجة التشوهات الحاصلة، والتي لقيت نقداً نيابياً واسعاً.

وكان الرزاز صرح يوم الخميس الماضي، بأن هنالك هيئات مستقلة ليس لها داعٍ وهنالك شركات ومؤسسات تملكها الحكومة موجودة أكثر على الورق مما هي حقيقة على أرض الواقع وأن يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد.