إيلاف من الرياض:&بعد أيام من صدور أحكام قضائية بسجن خمسة مسؤولين بتهم فساد مالي، أعلنت النيابة العامة في السعودية، الثلاثاء، عن صدور أحكام قضائية جديدة بسجن 18 مداناً في وقائع فساد بمدد تصل إلى 55 عاما.

وأصدرت النيابة العامة بيانا إلحاقيا حول قضايا الفساد ومتابعتها ومعاقبة المفسدين والحفاظ على المال العام ونزاهة الوظيفه والاخذ بمبدأ الشفافية التي دأبت عليها، حيث أوضحت أنه إثر قيامها بالتحقيق مع 18 شخصاً متهما بالفساد، من بينهم مسؤولين وموظفين وبعض الكيانات التجارية، فقد قامت بتقديم الأدلة البالغ عددها 726 دليلا وقرينة، مشددة على المطالبة بأشد العقوبات بحقهم.

وذكرت النيابة في تقرير نشرته "واس" انه نتج عن ذلك صدور مجموعة من الاحكام القضائية تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عاماً، وعقوبات مالية تجاوزت 4 ملايين ريال.

وقائع الفساد
أعلنت النيابة العامة أن من بين المدانين في هذه القضايا مسؤول كان يشغل منصباً تنفيذياً تلقى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخل بواجباته الوظيفية، ونزاهة الوظيفة، واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد فضلاً عن اشتراكه في التزوير، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية، واشترك معه في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال.

كما أدين رجل أعمال برشوة موظفين عامين بطريقة مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها، وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة. وأدين أيضاً بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية.

كيانات
وبعيدا عن الأشخاص فقد طالت الأحكام القضائية كيانات تجارية &- لم تسميها - وذلك بتغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوقف عن ملاحقة المفسدين وكشفهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، مشيرة إلى أن القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام.

جدير بالذكر أن النيابة العامة أطاحت الجمعة الماضية بخمسة مسؤولين سعوديين في قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع.