قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: وجه النائب العام المالي في لبنان، القاضي علي إبراهيم، الأربعاء، اتهاما لوزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، بسبب قضايا فساد.

وأصدرت النيابة العامة، قرارا بإحالة الوزراء السابقين على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وتتضمن الاتهامات اختلاس أموال عامة، والكسب غير المشروع.

ووجه النائب العام المالي اتهاما لمديري شركتي "ألفا" و"تاتش" والمدير العام لهيئة "أوجيرو" بإهدار واختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت.

أرجأ البرلمان اللبناني الثلاثاء إلى موعد لم يحدده جلسة تشريعية، كانت على جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل لعدم توفر النصاب، مع إقفال مئات اللبنانيين الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، في تطور اعتبره المتظاهرون "إنجازاً جديداً" لحراكهم المستمر منذ شهر.

وبعد ثلاثة أسابيع من تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته تحت ضغط الشارع، قال رئيس الجمهورية ميشال عون للمرة الأولى إن الحكومة الجديدة ستضم ممثلين عن الحراك.

وفي محاولة لتهدئة الشارع، قال عون خلال لقاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش اليوم إن "الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي"، مؤكداً أنه على "استعداد دائم للقاء ممثلي الحراك".

وقال في تغريدات على "تويتر" إن تحديد موعد الاستشارات النيابية رهن "انتهاء مشاورات" يجريها مع "القيادات السياسية المعنية". ويثير التأخير في بدء الاستشارات غضب المتظاهرين.

وهي المرة الأولى التي يقول فيها عون إنه يريد إشراك الحراك في الحكومة. وسبق له أن قال إن الحكومة المقبلة ستكون "تكنو-سياسية"، فرفض الشارح الطرح متمسكا بحكومة من التكنوقراط لا تضم وجوها مرتبطة بأي طرف من الطبقة السياسية الحالية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها لبنان تحركات ضد السلطة على خلفية قضايا اقتصادية أو سياسية، لكن ما يميّز الحراك هو أنه عابر للطوائف والمناطق، لا يستثني قائداً أو زعيماً، وقد كسر الكثير من المحرمات مطالباً برحيل الطبقة السياسية كاملة من دون استثناء.