يواجه بنيامين نتنياهو مصيرًا مجهولًا بعدما اتهمه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بتلقيه رشى والخداع وإساءة الأمانة. يرد نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول إن دوافعها سياسية.

وجه أفيحاي مندلبليت، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الخميس اتّهامًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتلقيه رشى والخداع وإساءة الأمانة.

ثلاثة ملفات

بحسب تقرير نسرته نيويورك تايمز، تشمل القضايا المرفوعة ضد نتنياهو اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات، (ملف 1000)، واتهامات بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة (ملف 1000)، واتهامات بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "والا" (ملف 4000).

كان مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أجرى في خلال الفترة الأخيرة جلسات مكثفة تناول فيها ملفات نتنياهو المالية، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الماضية.

مزيدًا من الوقت

كانت هيئة البث الإسرائيلي "كان" قد نقلت في بداية الأسبوع الجاري عن مصادر سياسية تحدثت أخيرًا مع مقربين من نتنياهو قولها إن محامي نتنياهو نصحوه أن يذهب باتجاه انتخابات ثالثة، "لأن هذه الخطوة قد تمنحه مزيدًا من الوقت للتعامل مع ملفات الفساد التي تلاحقه، وقد توفر له فرصة لإدارة ملفاته أمام السلطات القضائية".

تقول نيويورك تايمز إن نتنياهو غير ملزم قانونًا بالتنحي، لكن مع الفشل الحاصل في التوصل إلى حل لتعيين رئيس وزراء جديد، على الرغم من جولتين انتخابيتين وثلاث محاولات لتشكيل حكومة منذ أبريل المنصرم، فإن القضية الجنائية ضده ربما تجعل احتفاظه بالسلطة أكثر صعوبة.

حافظ نتنياهو على دعم قاعدته السياسية القوي حتى الآن. وفي حين أن الاتهامات الجنائية ضده لا تزال غير مؤكدة، أظهرت استطلاعات الرأي الإسرائيلية أن لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو تغير المزاج العام في إسرائيل، وتحديدًا مزاج الكثير من الناخبين اليمينيين.

أغلبية يمينة ضده

نسبت الصحيفة الأميركية إلى يوهانان بليسنر، رئيس معهد الديمقراطية الإسرائيلية، قوله: "رأينا أن أغلبية إسرائيلية كبيرة، أي حوالي ثلث الإسرائيلين، لا تعتقد أن نتنياهو يمكنه أن يمارس عمله بوصفه رئيسًا للوزراء، ويحاول في الوقت نفسه تبرئة نفسه في المحكمة". وهذا ما أيده نصف الناخبين اليمينيين الإسرائيلين في استطلاع أجراه المعهد في أكتوبر الماضي.

ينص القانون الإسرائيلي على تنحي أي وزير يتهم &بتهم جنائية، لكن ليس معروفًا إن كان هذا الأمر ينطبق على رئيس للوزراء. وثمة أسئلة قانونية حول ما إذا كان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يسمح لمتهم بجنايات بأن يشكل حكومة، علمًا أن نتنياهو حشد طاقته لإقناع مؤيديه بأن وراء التحقيقات تحيز سياسي ضده.

يأتي ذلك كله فيما منح ريفلين الكنيست الإسرائيلي مهلة 21 يومًا لتشكيل حكومة "وحدة وطنية" قبل الإعلان عن إجراء انتخابات أخرى مبكرة.

كان نتنياهو ومنافسه بيني غانتس فشلا في مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية في أعقاب الانتخابات المبكرة التي أجريت خلال الأشهر الماضية، حصد فيها غانتس أكثرية مقاعد البرلمان، فيما حل نتنياهو ثانيًا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "نيويورك تايمز". الأصل منشور على الرابط:

https://www.nytimes.com/2019/11/21/world/middleeast/netanyahu-corruption-indicted.html?smid=nytcore-ios-share