القدس: وجه المدعي العام في إسرائيل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الخميس تهم الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا يرمز اليها بأربعة أرقام.

تتراوح التهم بين محاولات التواطؤ مع الصحافة وهدايا مفترضة من السيجار والشمبانيا وتبادل مصالح بين رجال أعمال وموظفين في الحكومة.

انها المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام لرئيس وزراء في البلاد، وهذا القرار قد يضع حداً لمسيرة نتانياهو، الذي سجل أطول مدة على رأس الحكومة في تاريخ إسرائيل.

قضية بيزيك

أو "الملف 4000" يتهم نتانياهو بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

ويتهم المحققون نتانياهو بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية على الموقع الالكتروني "والا". في المقابل يشتبه بأنه أمن امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا".

وفي صلب التحقيق عملية اندماج في 2015 بين "بيزيك" والمجموعة المزودة للتلفزيون بالأقمار الاصطناعية "يس". كانت هذه العملية تحتاج إلى موافقة سلطات المراقبة وكان نتانياهو حينذاك وزيرا للاتصالات.

ويؤكد نتانياهو أن إدارات الوزارة وسلطات المراقبة وافقت على عملية الدمج بعدما اعتبرت أنها قانونية، وينفي الاتهامات المتعلقة بتغطية إيجابية من "والا".

في الثاني من ديسمبر 2018، أوصت الشرطة باتهام نتانياهو رسميا بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في إطار هذه القضية. ويستهدف التحقيق أيضا إيلوفيتش وزوجته، وستيلا هاندلر التي كانت حينذاك رئيسة مجلس إدارة مجموعة الاتصالات.

وبرأ النائب العام ساره نتانياهو زوجة رئيس الوزراء، وكذلك ابنه يائير.

سيجار وشمبانيا

تتعلق القضية الاولى التي تسمى "الملف 1000"، بتلقي أنواع فاخرة من السيكار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات. ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتانياهو وافراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء بينهم المنتج الاسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلشان والملياردير الاسترالي جيمس باكر مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية.

في هذا الملف، يتهم نتانياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة. يقول إنه لم يفعل سوى قبول هدايا من الأصدقاء دون ان يطلبها.

ميدياغيت

في القضية التي تسمى "الملف 2000"، يقول المحققون إن نتانياهو حاول التوصل الى اتفاق مع الناشر ارنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت احرونوت"، اكثر الصحف انتشارا للحصول على تغطية إيجابية.

وبموجب الاتفاق، يتلقى نتانياهو تغطية إيجابية مقابل الدفع باتجاه تبني قانون كان يمكن أن يؤدي إلى تقليص انتشار الملحق الاسبوعي لصحيفة "إسرائيل هايوم" المجانية وأكبر منافسة ل"يديعوت احرونوت".&

ولم يبرم الاتفاق لكن نتانياهو متهم بموجب هذه الوقائع بالاحتيال وخيانة الأمانة.

وقد وافق آري هارو، وهو مدير سابق لمكتب نتانياهو على الادلاء بشهادته مقابل التساهل معه في حال إدانته.

من جهته، يؤكد نتانياهو أنه كان أكبر معارض لهذا القانون، وأنه دفع باتجاه انتخابات مبكرة جرت عام 2015 لمنع إقراره.

والان؟

طالما أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي أنه لن يستقيل إذا اتهم رسميا. ولا يلزمه القانون بذلك.

بعد عمليتي انتخابات، إحداهما في أبريل والاخرى في سبتمبر، فشلت البلاد في تشكيل حكومة جديدة. ولا&يزال نتانياهو رئيسا للوزراء.

لكنه سيضطر للاستقالة إذا أدين واستنفد كل وسائل الطعن في نهاية المطاف، ما يمكن أن يستغرق سنوات.

الا أن قرار توجيه الاتهام قد يعرقل محاولته للبقاء في السلطة.