إيلاف: فشلت اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرة في جنيف، بسبب تواصل الخلافات بين النظام والمعارضة على أجندتها، في ظل مساع أممية إلى تقريب وجهات النظر بينهما لم تثمر حتى الآن.

شهد اليوم الأول من الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرة اجتماعات عدة في مكتب المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون للوصول إلى توافق على جدول اجتماعات اللجنة الدستورية لهذه الدورة من الاجتماعات، التي كان من المفترض أن تبدأ الثلاثاء، وفقًا لما تنص عليه القواعد الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية.

علمت "إيلاف" أن وفد المعارضة السورية تقدم قبل ثلاثة أيام من بدء الجولة بمقترح جدول أعمال ينص على مناقشة مقدمة الدستور والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها.&

أكدت المصادر أن وفد النظام السوري لم يتقدم بأي مقترح، ولكنه "جاء في صباح اليوم الأول نفسه، الثلاثاء الماضي، بجدول أعمال أسماه الثوابت الوطنية، وتتعلق بإدانة الاحتلال التركي والأميركي ورفع العقوبات والإرهاب".

أشارت المصادر إلى أن وفد المعارضة عبّر عن قبوله مناقشة أية أفكار في الإطار الدستوري الذي يحدد ولاية اللجنة الدستورية وليس إصدار مواقف سياسية، "بينما أصر وفد النظام على استبعاد كلمة الدستور في أي نقاش حول هذه الأمور".&

الخلاف قائم

وأكدت مصادر "إيلاف" أن الخلاف لا يزال قائمًا حتى اللحظة، بانتظار أن تثمر المشاورات عن تفاهم يتيح البدء باجتماعات اللجنة.

اعتبرت المصادر أن النظام جاء إلى "أعمال اللجنة مرغمًا، واستراتيجته الوحيدة هي إفراغها من مضمونها، وتحويلها إلى منصة مساجلات حول الوطنية كما يراها".

جدول الأعمال

فِي تفاصيل الورقة المقترحة من المعارضة فقد تقدم وفد هيئة التفاوض السورية بمقترح لجدول أعمال هذه الدورة من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة بتاريخ 21 نوفمبر، ولم يتقدم وفد النظام بأي جدول مقترح حتى تاريخ 24 نوفمبر.&

وبتاريخ 25 نوفمبر رفض وفد النظام جدول الأعمال المقترح من قبل وفد هيئة التفاوض على الرغم من كونه من صلب تفويض ومهام اللجنة الدستورية، وحصلت "إيلاف" على نسخة من عناصر الخطة الأولية وجدول الأعمال، وهو كالآتي:&

بعد مراجعة ما ورد في الدورة الأولى والأوراق التي قدمت، نقترح العناصر الآتية لخطة عمل أولية:

- المقدمة
- المبادئ الأساسية والدولة
- الحقوق والحريات
- سيادة القانون
- السلطة التشريعية
- السلطة التنفيذية
- السلطة القضائية
- المحكمة الدستورية
- تعديل الدستور
- الهيئات المستقلة
- مؤسسات الأمن، والجيش والشرطة
- الأحكام العامة والانتقالية

وفي ما يلي جدول الأعمال المقترح للدورة الثانية من اجتماعات الهيئة المصغرة التي اقترحتها المعارضة:
- اعتماد خطة العمل الواردة أعلاه
- مناقشة مقدمة الدستور
- مناقشة المبادئ الأساسية والدولة

تعطيل&

ولفتت المصادر أخيرًا إلى أن كل ما جرى في ظل محاولات وفد النظام السوري تعطيل أعمال اللجنة الدستورية المصغرة، وبعد رفضه جدول الأعمال المقدم من وفد هيئة التفاوض، "تقدم باقتراح جدول أعمال لا يتوافق مع تفويض ومهام اللجنة الدستورية، وطلب بحثه خارج الإطار الدستوري، كما رفض مناقشته في إطار المبادئ الأساسية لمسودة الدستور وكل ما قدمه من بنود رأيناها لا تصلح إلا لكونها مادة لبيان سياسي صادر من النظام السوري".