قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: دعا حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض، إلى التمعن المسؤول في أسباب بروز الأشكال الجديدة للتعبير في أوساط الشباب، التي قال إنها تأخذ أحيانا أبعادا تمس ب"الثوابت الوطنية"، وأكد على ضرورة البحث عن صيغ لاحتواء هذه الاحتجاجات وتأطير مطالبها.

وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، الأربعاء، ينبغي البحث الجدي عن "الصيغ المناسبة لاحتواء وتأطير المَطالب والاحتجاجات وتحويلها إلى فعلٍ إيجابي ومُنظم، عوض تكريس الفراغ الذي لا يفسح المجال سوى أمام تنامي التعبير العفوي عن الرفض والغضب والقلق بشكل غير محسوب العواقب".

وطالب الحزب ب"التقاط ما يقتضيه الوضعُ من إعادةِ الاعتبار للفعل السياسي الجاد وللوسائط المجتمعية والمؤسساتية، بما يضمن تملك القدرة على احتضان الحركية الطبيعية والصحية للمجتمع واستيعاب مختلف تعبيراتها المشروعة، في ظل الإطار الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وبأفق الإصلاح في كنف الاستقرار".

وشدد "التقدم والاشتراكية" الى أهمية استحضار ما تتطلبه اللحظة الوطنية من "ضرورة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لمختلف الفئات المحرومة بما يحرر على وجه الخصوص طاقات الشباب ويُطلقها في اتجاهات إيجابية وبناءة".

واعتبر البيان أن الوضع العام في المغرب يتسم ب"الهشاشة وانحباسٍ ديموقراطي، واستشراءٍ للقلق والحيرة في أوساط مجتمعية مختلفة"، وأضاف أن البلاد "لن تستمد تفردها وقدرتها على كسب رهانات الحاضر والمستقبل سوى عبر استكمال بناء الدولة القوية بديموقراطيتها ومؤسساتها ودينامية قواها الحية، وبتفاعلها الإيجابي مع تطلعات وانتظارات مختلف الشرائح المجتمعية".

وجدد الحزب المطالبة بضخ "نَفَسٍ ديموقراطي جديد في حياتنا الوطنية العامة، قائم على المُباشرة السريعة والناجعة لجيلٍ جديد من الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة ويقتضيها التفعيل الإيجابي لمقتضيات الدستور، سواءٌ في المجال السياسي والمؤسساتي، أو في الميادين التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية".

واسترسل البيان موضحا أن الأمور يجب أن تسير في اتجاه "تصفية الأجواء السياسية، وبناء الثقة، وإحداث الانفراج المطلوب، وفتح آفاق الأمل على صعيد كافة مفاصل الحياة الوطنية العامة مؤسساتيا ومجتمعيا، من خلال تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وضمان التوزيع العادل للثروات الوطنية وتأمين شروط الكرامة بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين".