قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ريو دي جانيرو: شددت محكمة استئناف برازيلية الأربعاء عقوبة صادرة على لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في أول انتكاسة قضائية يواجهها الرئيس البرازيلي السابق منذ خروجه من السجن.

وعلى الرغم من حكم الاستئناف هذا، لن يتم توقيفه بسبب قرار للمحكمة العليا يسمح له بانتظار استنفاذ كل إمكانيات الطعن في الأحكام أمام محاكم عليا.

قرر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في بورتو أليغرو في جنوب البرازيل، بالإجماع الأربعاء زيادة مدة عقوبة السجن إلى 17 عامًا وشهر واحد، بعدما كانت محددة في الحكم الابتدائي الذي صدر في فبراير الماضي بـ12 سنة وأحد عشر شهرًا.

في هذه القضية أدين لولا دا سيلفا، الذي كان رئيسا من 2003 إلى 2010، بالاستفادة من أشغال ترميم موّلتها مجموعتان للإنشاءات هما "أو آ إس" وأوديبريشت، في عقار ريفي في أتيبايا في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) مقابلات تسهيلات لحصولهما على عقود حكومية.

يؤكد لولا دا سيلفا باستمرار براءته في هذه القضية، مشيرًا إلى أن المزرعة التي تتعلق بها القضية يملكها أحد المقربين منه فرنسوا بيتار. لكن النيابة قالت إنها حصلت على أدلة تثبت أن الرئيس السابق هو مستخدمها الرئيس، وأن الأشغال جرت لحسابه.

لولا محكوم بالسجن ثمانية أعوام وعشرة أشهر في قضية فساد أخرى أدين فيها بقبول شقة من ثلاث طبقات على شاطئ البحر كرشوة من شركة "أو آ إس" المتورطة أيضًا في ترميم مزرعة إيبايا.

بدأ لولا تنفيذ هذه العقوبة في إبريل 2018 بعد صدور حكم الاستئناف، لكن أفرج عنه في سبتمبر الماضي بموجب القرار الذي صدر من المحكمة العليا، ويسمح له بالبقاء خار السجن في القضية الثانية أيضًا.

وألغى قرار المحكمة العليا تشريعًا يسمح بسجن المدان بعد صدور أول حكم استئنافي، ولو لم تكن إمكانيات الطعن قد استنفذت بعد.

لا يتعلق هذا القرار بلولا وحده، بل بآلاف المحكومين الآخرين، مما شكل ضربة قاسية إلى عملية "الغسل السريع"، أكبر تحقيق في إطار مكافحة الفساد في تاريخ البلاد. ولولا دا سيلفا متهم في قضايا فساد عديدة أخرى.
&