قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

سانتياغو: عقدت الحكومة التشيليّة اجتماعًا هو الأوّل مع النّقابات الخميس، في محاولة لإيجاد حلّ للأزمة الاجتماعيّة الخطرة المتواصلة منذ أكثر من أربعين يومًا، والتي تُثير قلق الأسواق.

للمرّة الأولى منذ اندلاع الأزمة في 18 أكتوبر، التقى أعضاء حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا ممثّلي "منصّة الوحدة الاجتماعيّة" التي تضمّ منظّمات نقابيّة واجتماعيّة كانت وراء إطلاق العديد من الدعوات للاحتجاج، وبينها الوحدة المركزيّة للعمّال، أقوى نقابة في البلاد.

يُطالب المتظاهرون حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا بزيادة الحد الأدنى للأجور. وتطالب النقابات بأن يرتفع الحد الأدنى للأجر من 301000 بيزو (400 دولار) إلى 500 ألف بيزو على الأقل (625 دولارًا).

ورحّب وزير الداخليّة غونزالو بلوميل باتّفاق الأطراف على بدء حوار حول القضايا ذات الأولويّة في الأجندة الاجتماعيّة، كالرواتب والخدمات الصحّية والمعاشات التقاعديّة.

توازيًا، يُناقش البرلمان العديد من مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة لتعزيز حفظ الأمن، بينها قانون يتيح للجيش حماية البنية التحتيّة العامّة من دون الحاجة إلى إعلان حال الطوارئ.

أعاد اتفاق تاريخي وقعته الأحزاب في 15 نوفمبر حول إجراء استفتاء لاستبدال الدستور الموروث من الحكم الاستبدادي لأوغستو بينوشيه (1973-1990)، الأمل بالخروج من الأزمة. لكنّ استمرار أعمال العنف وإغلاق الطرق والتظاهرات يُبقي أجواء انعدام اليقين بشأن تطور الحراك.

الأزمة التي تشهدها تشيلي هي الأخطر منذ عودة الديموقراطية إلى البلاد عام 1990. وأدت موجة الاحتجاجات إلى مقتل 23 شخصًا، بينهم خمسة، بعد تدخل قوات حفظ الأمن، فضلًا عن وجود ألفي مصاب.