قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: أعلن نقيب أصحاب محطات الوقود في لبنان، سامي البراكس، مساء الجمعة، تعليق إضراب محطات البنزين ابتداء من الليلة بعد يوم من إغلاق أبوابها أمام الزبائن.

وقال البراكس إنه "نظرا للظروف المستجدة في البلاد وتحسسا منا بالمسؤولية. وإحساسا منا لمصلحة المواطنين ولكرامتهم ومصيرهم. قررنا تعليق الإضراب ابتداء من الليلة وتوفير المادة مادة المحروقات فورا رفعا للظلم عن المواطن".

ويأتي هذا القرار بعد يوم طويل من الإضراب، إذ أغلقت محطات الوقود أبوابها أمام الزبائن ما أدى إلى غضب شعبي عارم في البلاد أدى إلى قطع للطرقات.

ورفضت المحطات تزويد الناس بالوقود، مما أدى إلى تشكل طوابير من المواطنين أمامها بانتظار تعبئة البنزين بالعبوات البلاستيكية.

وكانت النقابة قد دعت إلى بدء إضراب مفتوح على مستوى البلاد، الخميس، بسبب الخسائر التي منيت بها نتيجة اضطرارها لشراء الدولار من سوق موازية تعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة خلال الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.

وقطع لبنانيون غاضبون الجمعة عدداً من الطرق الرئيسة، فيما ترك آخرون سياراتهم وسط الشوارع بعد نفاد مخرونهم من البنزين.

وأغلق سائقون طرقاً عدة في بيروت ومناطق أخرى بينها طرابلس شمالاً بشكل جزئي بعد امتناع المحطات عن تزويد سياراتهم ودراجاتهم النارية بالبنزين، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ومصورو فرانس برس. والتزمت غالبية المحطات الإضراب، بينما فتحت قلة أبوابها بشكل محدود، وسط تهافت السائقين وتدافعهم.

قال يحيى الشامي لفرانس برس أثناء انتظاره أمام محطة وقود في محلة الكولا في بيروت "فرغت دراجتي من البنزين، وأنتظر منذ ثلاث ساعات"، مضيفاً "الناس متوترون، جميعهم يحتاجون الوقود لقضاء أعمالهم". وأوضح بينما ارتفع الصراخ حوله "تفتح المحطة لنصف ساعة، ثم تقفل، لأن السائقين يتشاجرون".

ويأتي اضراب محطات الوقود، التي سبق ان نفذت تحركات تحذيرية بعد انطلاق التظاهرات، على وقع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة على السحب بالدولار. وبالكاد يتمكن المودعون من سحب 500 دولار أسبوعياً.

ورغم تسهيلات قدّمها مصرف لبنان لتسهيل حصول مستوردي القمح والأدوية والوقود على الدولار، إلا أن ذلك لم يحدّ من خسائرهم، على قولهم، مع وجود سعرين لصرف الدولار.

وانخفض سعر صرف الليرة لدى الصرافين الخميس إلى 2300 مقابل الدولار، بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507 ليرات. وأقفلت محال الصيرفة أبوابها الجمعة احتجاجاً على تحميلها مسؤولية أزمة سعر الصرف.

ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم، مع عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة، بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية مجتمعة. وحثت دول وجهات مانحة القادة السياسيين على الإسراع في تشكيل حكومة.

وبعد لقائه عدداً من المسؤولين الجمعة، شدد المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش في تغريدات على أن "تشكيل حكومة ذات مصداقية وكفاءة، يمكنها أن تكسب ثقة الشعب وشركاء لبنان الدوليين، يعدّ أولوية".

وقال إنه بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "الاجراءات الضرورية المطلوبة لوقف المزيد من تعميق الأزمة الإقتصادية ولرفع قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الضغوط".

وشكّلت الأزمة المالية محور اجتماع في القصر الرئاسي الجمعة حضره الرئيس ميشال عون وسلامة وممثلون للقطاع المصرفي ومعنيون، انتهى بتكليف سلامة اتخاذ اجراءات من شأنها "المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي.. وحقوق المودعين بدون أي انتقاص" من دون إيضاح ماهيتها.