إيلاف: أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الانسان وهيومان رايتس ووتش اعتقال مسعفين وجامعيين وموظفين في العراق على خلفية تظاهرات الاحتجاج، مؤكدة انهم يعانون قلة الادوية والامراض الجلدية، بينما اكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان العراق يضم أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم".

واكدت المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان في بيان صحافي الاثنين تابعته "إيلاف" وجود مسعفين و طلاب جامعات وموظفين ضمن المعتقلين في سجن استخبارات عمليات بغداد على خلفية التظاهرات مطالبة مجلس القضاء الاعلى بالاسراع في حسم قضاياهم جميعاً.&

واشارت الى ان وفدا من المفوضية زار أحد&المواقف التابعة لاستخبارات عمليات بغداد لمتابعة اوضاع الموقوفين على خلفية التظاهرات والتأكد من وجود الضمانات القانونية ومعايير حقوق الانسان. واستمع الوفد برئاسة عقيل جاسم الموسوي رئيس المفوضية صحبة اعضائها علي البياتي وفيصل عبد الله وفريق رصد المفوضية، حيث استمع للموقوفين جميعا والى طبيعة مجريات اعتقالهم وتعامل الجهات الامنية معهم وظروف الاحتجاز ، حيث تبيَن ان هنالك عددا منهم كانوا مسعفين او من ضمن الفرق الطبية التطوعية، اضافة الى طلبة جامعات ومدارس ومنتسبين في الأجهزة الامنية وكسبة.&

مسؤولو مفوضية حقوق الانسان العراقية يطلعون على اوضاع معتقلي الاحتجاجات

واوضحت المفوضية عدم زيارة ممثلين من الادعاء العام لهم مع عدم وجود محامين لمعظمهم، حيث عملت المفوضية على توكيل محامين تطوعيين لاكثر من 70 موقوفا منهم من خلال التنسيق مع نقابة المحامين العراقية.&

واكدت المفوضية حصول نقص في الأدوية المخصصة لعلاج الموقوفين وخاصة المزمنة منها، اضافة الى وجود حالات اخرى تعاني الامراض الجلدية وغيرها بين الموقوفين، حيث طالبت بعرضهم على الفرق الطبية، كما دعت الهيئات التحقيقية والقضاء العراقي الى حسم قضاياهم بالسرعة الممكنة واطلاق سراح من لم تثبت عليه شيئا كون اعتقالهم تم في ظروف استثنائية.
&
العراق يضم أكبر أعداد المفقودين في العالم&
من جهتها، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم ان سبعة أشخاص على الأقل بينهم صبي عمره 16 عاما، فُقدوا من ساحة التحرير أو بالقرب منها منذ اكتوبر الماضي أثناء مشاركتهم في المظاهرات المستمرة في العاصمة العراقية.&

واشارت المنظمة في تقرير لها الاثنين تابعته "إيلاف" الى ان عائلاتهم زارت مراكز الشرطة والمقرات الحكومية طلبا للمعلومات من دون جدوى.. منوهة بأن الحكومة لم تتخذ إجراءات ملموسة لمعرفة مواقع أقاربهم، كما انه ليس واضحا إن كانت قوات الأمن الحكومية أو الجماعات المسلحة تقوم بعمليات الاختطاف.

قالت مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن "سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف"، مشيرة الى ان "الحكومة العراقية تخذل مواطنيها إذا سمحت للجماعات المسلحة باختطاف الناس".
&
واوضحت المنظمة انه في الخامس من الشهر الماضي أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) عن علمها بست عمليات اختطاف للمتظاهرين أو المتطوعين الذين يساعدونهم في بغداد حيث بدأت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية بتعداد عدد المخطوفين من قبل قوات الأمن والعناصر المجهولة خلال الاحتجاجات موضحة انه بتاريخ 25 نوفمبر إعتقلت السلطات 93 متظاهرا أُطلق سراح 14 منهم.

مواجهات بين المحتجين وقوات الامن في ساحة الخلاني في وسط بغداد

افادت المنظمة ان "التقارير المستمرة لاحظت عن عمليات خطف الناشطين والصحافيين والمحامين على أيدي مجهولين".. مشددة على إنه يتعيّن على الحكومة التحقيق وضمان إطلاق سراح المحتجزين وتقديم المسؤولين عن الأحداث إلى العدالة.

ونوهت بأنه وفقا لـ "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" يضم العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم حيث تقدر اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة في استعادة هوية المفقودين أن عدد المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألفا ومليون شخص. &

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية الى ضمان تحقيق مستقل في جميع عمليات الاختطاف وإطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها أو أي شخص احتُجز لمجرد ممارسته لحقه في التجمع السلمي والتظاهر.&

كما طالبت بالتحقيق مع المسؤولين عن الاحتجاز غير القانوني ومقاضاتهم بما في ذلك قوات أمن الدولة والأفراد على السواء. وقالت ويتسن "من غير المقبول أن تواصل الشرطة في العاصمة العراقية بغداد التعامل مع عمليات الاختطاف هذه بلا مبالاة. يجب أن تنهيها وتحقق فيها".