لندن: عثمان خان الذي قتل شخصين طعنا في هجوم ارهابي على جسر لندن بريدج في الأسبوع الماضي كان ارهابيا محكوما عليه اطلق سراحه بعد قضائه نصف مدة محكومتيه. عادة ما يتم اطلاق سراح السجناء عند انقضاء نصف مدتهم ولكن بشكل مشروط.&

وعليهم الالتزام ببعض الشروط التي يمكن أن تشتمل على حظر على تحركاتهم ومراقبتهم من خلال سوار الكتروني، كما أن عليهم الالتقاء بضابط مسؤول في أوقات معينه، ويمكن استدعاؤهم إلى السجن في أي وقت.&

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت ان هناك نحو 74 شخصا مدانين بالارهاب حصلوا على افراج مشروط. ويعاد حاليا النظر في اوضاعهم.&

- الحكم على خان -
ادين خان في يناير 2012 بالمشاركة في الاعداد لشن هجمات ارهابية. فقد كان جزءا من خطة استلهمها من تنظيم القاعدة لإقامة معسكر ارهابي في باكستان وتفجير مقر بورصة لندن.&

أفرج عن خان في ديسمبر 2018 أي بعد قضائه أقل من سبعة أعوام من الحكم الصادر بحقه بالسجن 17 عاماً، وكان يرتدي سوار مراقبة الكترونياً.

وقال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الارهاب البريطانية السبت ان خان التزم "بقائمة طويلة من شروط الافراج" بعد اطلاق سراحه مبكرا.&

- كيف تم الإفراج عن خان؟ -
في العام 2008 غيرت الحكومة العمالية قوانين أحكام السجن الطويلة، بحيث أصبح يتم الافراج عن المدانين بعد قضائهم نصف مدة العقوبة تلقائيا بدلا من الافراج عنهم بعد مراجعة مجلس العفو.&

وقامت حكومة ائتلاف المحافظين الليبراليين بتغيير القانون مجددا في ديسمبر 2012 حتى يمكن الافراج عن المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من عشر سنوات بعد قضاء ثلثي مدة حكمهم وفقط بموافقة مجلس العفو. إلا أن ذلك لم ينطبق على خان لأنه أدين في ظل القوانين السابقة ولم تنطبق عليه القوانين الجديدة بأثر رجعي.&

- ما هي الخطوة التالية؟ -
يدعو جونسون إلى انهاء عمليات الافراج التلقائية وكذلك الانهاء التام للافراج بشروط على المدانين بتهم ارهابية.&

وقال "اذا كان الشخص مدانا بتهمة ارهابية خطيرة، يجب أن يقضي مدة سجن اجبارية لا تقل عن 14 عاما - ويجب عدم الافراج عن بعضهم مطلقا". أضاف جونسون أن المدانين بالارهاب والتطرف يجب أن يقضوا فترة السجن الكاملة التي قررها القاضي.&

قتل جاك ميريت على يد خان الجمعة. وكان ميريت (25 عاما) منسق دورة في برنامج تأهيل السجون في جامعة كامبردج. وقال والده ديفيد ميريت ان ابنه "ما كان يرغب في ان يستغل مقتله كمبرر لفرض المزيد من الاحكام المشددة او للاعتقال من دون ضرورة".&
&