بيروت: أعلنت الرئاسة اللبنانية الاربعاء أن الرئيس ميشال عون سيبدأ الاثنين المقبل الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع.

ويشهد لبنان منذ 17 اكتوبر حركة احتجاج شعبية لا سابق لها تطالب برحيل مجمل الطبقة السياسية التقليدية التي توصف بأنها فاسدة وغير كفؤة في ظل أزمة اقتصادية حادة.

وكانت حركة الاحتجاج أدت في 29 اكتوبر الى استقالة رئيس الحكومة، لكن الرئيس عون تلكأ في بدء الاستشارات البرلمانية المقررة وفق الدستور لتحديد خلف له.

جاء في تغريدة نشرت الاربعاء في موقع الرئاسة اللبنانية ان "رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الإثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة".

تم تداول أسماء عدة لمرشحين للمنصب في الاسابيع الاخيرة، رفضتها جميها حركة الاحتجاج. وكان آخر هذه الاسماء سمير الخطيب، وهو رجل أعمال لا يملك تجربة سياسية سابقة.

قال فادي حمدان (27 عاماً) الذي كان يشارك في تظاهرة ضمت عشرة آخرين يرفعون أعلاماً لبنانية "هذا الشخص بالنسبة إلينا يمثل هذه السلطة الفاسدة... لا يمكنهم أن يسخروا منا ويعيّنوا شخصاً ويقولوا إنه مستقل، وهو تابع لكل الزعماء".

يطالب المتظاهرون بحكومة كفاءات ومستقلين، لا صلة لهم بالطبقة السياسية التقليدية، التي تهيمن عليها منذ عقود الأسر والأحزاب المتنفذة نفسها.

عبّر عون عن انفتاحه على حكومة تضم ممثلين لحركة الاحتجاج، وتحدث عن حكومة "تكنو-سياسية"، مشددا على ضرورة الحفاظ على تمثيل الاحزاب في الحكومة. ولدى الإعلان عن الاستشارات النيابية، تجمع مئات في وسط بيروت وقطعوا الطريق وهم يهتفون "ثورة ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

وجّه النداء لتنظيم التظاهرة في وقت سابق بعد انتحار رب عائلة يدعى داني أبي حيدر بسبب عدم قدرته على تأمين احتياجات عائلته. وهي حالة الانتحار الثانية خلال أربعة أيام بعد انتحار رب أسرة يوم الأحد شنقاً في منطقة عرسال الفقيرة في شرق البلاد.

وصرخ متظاهر على جسر الرنغ عبر شاشة تلفزيون محلي "كم شخصاً يجب أن يموتوا حتى يعوا". وقالت ليا زينون مديرة منظمة غير حكومية تدير خطاً هاتفياً للمساعدة على تفادي الانتحار لوكالة فرانس برس إنها تخشى تصاعد هذه الظاهرة "إذا لم يتحسن الوضع". وأضافت "اليوم تلقينا 15 مكالمة في ثلاث ساعات بينما كنا نتلقى 150 اتصالاً في المتوسط شهرياً".

يمر لبنان بأزمة اقتصادية خطرة وسط ركود اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة أضيف اليها أخيرا تراجع قيمة العملة المحلية في السوق السوداء وقيود فرضتها المصارف على السحب وتحويل الاموال.