قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من القاهرة: تجدد الحديث مرة أخرى عن محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في العام 1995، وفتحت النيابة العامة في السودان تحقيقات مع ثلاثة من أركان النظام السوداني السابق، بشأن التخطيط للجريمة.

واتهمت ﻣﻨﻈﻣﺔ "ﺯﻳﺮﻭ ﻓﺴﺎﺩ" السودانية، ثلاثة من أركان نظام الرئيس السابق عمر البشير بالتورط في محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في العام 1995.

وتقدمت المنظمة ببلاغات إلى النيابة العامة السودانية، لفتح التحقيق في القضية، واتهمت المنظمة ثلاثة من الشخصيات المقربة من الرئيس السابق عمر البشير، وهم: وزير الخارجية الأسبق، ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻁﻪ، ومدير جهاز الأمن السابق، ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻓﻊ، ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ المخابرات السابق، ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻗﻮﺵ، بالتخطيط وتنفيذ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ الرئيس المصري الأسبق، ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ.

واستندت المنظمة في بلاغاتها إلى ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21/65 من قانون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ الإرهاب. وقال ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻣﺔ "ﺯﻳﺮﻭ ﻓﺴﺎﺩ" ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ، إن الثلاثة ﻁﻪ ﻭﻧﺎﻓﻊ ﻭﻗﻮﺵ، متهمون ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ إﺭﻫﺎﺑﻴﺔ.

ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ في تصريحات له لوسائل إعلام سودانية محلية، إضافة ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ للثلاثة، وهي: ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، مشيرا إلى أن ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﻓﻲ ﺍلبلاغات إﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﺮﺍﺏ إﻧﻘﺎﺫ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺑﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، ﻭﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

وكشف مؤسس الحركة الإسلامية في السودان، حسن الترابي، عن تورط وزير الخارجية في ذلك الوقت علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع رئيس جهاز الأمن العام، في اغتيال مبارك، ودفع مليون دولار له سرا.

وكان الدكتور مصطفى الفقي، سكرتير الرئيس حسني مبارك للمعلومات، قد كشف في 24 أبريل الماضي، أن الرئيس المعزول عمر البشير كان أكثر الحكام عداء لمصر.

وقال الفقي، إن البشير "لم يكن يعلم العلاقة التاريخية بين مصر والسودان، وكان أكثر حكام السودان عداءً لمصر، وتفنن في إعدام أي وجود مصري في السودان".

وأضاف أن نظام البشير هو "من من دبر محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا"، معتبرًا أن "الإطاحة بنظام عمر البشير في السودان، كان في مصلحة مصر في ما يتعلق بأزمة سد النهضة".

للتذكير، تعرض الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إلى محاولة اغتيال في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في العام 1995، حيث كان في طريقه لحضور القمة الأفريقية، وهو ما أدى به للعودة إلى القاهرة فورا، بعد أن تمكن حرسه الشخصي من إنقاذه من الاغتيال، الذي وصفه مبارك بعد العودة بمحاولة من "شوية رعاع".

وروى مبارك فور عودته تفاصيل الحادث، في مؤتمر صحفي قال فيه: "بدايات الموضوع كانت بعد الهبوط إلى مطار إثيوبيا، ودارت الأحاديث حول تأخر الحراسة الإثيوبية المرافقة لموكبي، ورفضهم اصطحاب حراستي للطبنجات الخاصة بهم لكن حراسي خبأوها، وانطلق الموكب نحو مقر القمة، بعدها قامت سيارة زرقاء بسد الطريق، وترجل مجموعة من الأشخاص وفتحوا النيران على سيارتي لكن حراستي أخذت أماكنها".

وأضاف مبارك: "وجدت طلقتين أصابوا السيارة لكنهما لم ينفذا، بعدها لمحت شابا صغير السن يحمل رشاشا يتجه نحو العربية لكن الحرس أصابوه، بعدها ترك السائقون الإثيوبيون عرباتهم وهربوا لكن حراستي ظلت محافظة على هدوئها، وفي النهاية أمرت سائقي بأن يعود إلى المطار مرة أخرى".

وأكد مبارك: "عقب العودة للمطار وجدت الرئيس الإثيوبي مضطربا للغاية، لكن أبلغته بقراري بالتوجه فورا نحو القاهرة، ورد عليّ بتفهمه لموقفي".

وأضاف: "بالنسبة للواقعة عادي، ولا أي حاجة، لكن للعلم اكتشفنا أن الفيلا التي كانت تسكنها المجموعة المتورطة في الحادثة كانت مؤجرة من قبل، والإرهابيون لم يخرجوا من السفارة الفلسطينية مثلما تداول البعض لكن من فيلا كانت قريبة من مقر السفارة".

واستطاع حراس مبارك قتل 5 من الإرهابيين، فيما اعتقلت المخابرات الإثيوبية، 3 آخرين.

وفي السياق ذاته، رفع عدد من المواطنين بواسطة النيابة العامة بالخرطوم عريضة قضائية ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، ووالي شمال كردفان أحمد هارون.

واتهمت العريضة البشير بمحاولة فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش السوداني في شهر أبريل الماضي، بواسطة كتائب عسكرية تتبع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم آنذاك، الأمر الذي أدى الى مقتل وحرج العشرات من المحتجين.

ونوهت بأن أحمد هارون، هدد المعتصمين في الأول من أبريل بفض اعتصامهم بالقوة بالقيادة العام للجيش بالخرطوم.

وأشارت إلى أن الأفعال التي ارتكبها البشير تشكل مخالفة للقانون الجنائي في مواد 130 و21 و25، وطالبت العريضة النيابة العامة بفتح بلاغ بهذه المواد او أي مواد أخرى يسفر عنها التحري.