برلين: اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بتطوير صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك في رسالة رفضها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الخميس، معتبرًا أنها "زيف يائس".&

قال سفراء الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أفعال إيران "تتعارض" مع قرار الأمم المتحدة الخاص بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران.

غير أن ظريف غرّد على تويتر أن هدف تلك الدول التغطية على "عدم كفاءتها" في الوفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي، معتبرا أنها "تستسلم للتنمر الأميركي".

تشير الرسالة إلى مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل من هذا العام لتجربة صاروخ بالستي طراز شهاب-3 جديد متوسط المدى "قادر من الناحية التقنية على حمل سلاح نووي".

وأشارت الدول الأوروبية أيضًا إلى ثلاث عمليات إطلاق خلال هذا العام، بينها صاروخ بركان-3 المتوسط المدى قام الحوثيون المدعومون من إيران بتجربته في اليمن في الثاني من اغسطس.

قالت الرسالة إن عمليات الإطلاق تلك كانت "الأخيرة في سلسلة طويلة من التطورات في تكنولوجيا الصواريخ البالستية الإيرانية".

ورد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في رسالة ذكر فيها أن القوى الأوروبية تستخدم "مصادر غير موثوقة" و"تقارير قديمة" للإدلاء بتصريحات مضللة.

جاء في الرسالة أن "إيران مصممة على أن تواصل بحزم أنشطتها المتعلقة بالصواريخ البالستية ومركبات وإطلاق الصواريخ وكلاهما من ضمن حقوقها الطبيعية بموجب القانون الدولي".

وتنفي إيران باستمرار أي خطط لتطوير صواريخ نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للانتاج السلمي للطاقة ولأغراض طبية.

الاتفاق النووي عام 2015 منح إيران تخفيفا للعقوبات الاقتصادية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. لكن الاتفاق بات في مهب الريح منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل أحادي منه في مايو من العام الماضي، وإعادته فرض عقوبات على إيران.

الاتفاق المعروف رسميًا باسم "خطة العمل الشامل المشترك" تم الاتفاق عليه بين بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وبعد 12 شهرا على الانسحاب الأميركي منه، بدأت إيران في التراجع عن التزاماتها الواردة في الاتفاق، سعيا الى كسب تنازلات من الأطراف التي بقيت ضمنه.
&