قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف: أعلنت الحكومة اليونانية رسميًا، اليوم الجمعة، عن طرد سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية، على خلفية إبرامها مذكرة تفاهم مع تركيا حول تحديد المناطق البحرية.

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، إن أثينا منحت سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد يونس المنفي، مهلة مدتها 72 ساعة لمغادرة اليونان، معتبرًا إبرام مذكرة التفاهم البحرية بين طرابلس وأنقرة "خرقًا صارخًا للقانون الدولي".

وأوضح ديندياس أن "هذا القرار تم اتخاذه بعد عدم تنفيذ الجانب الليبي الشروط التي تم وضعها" من قبل الحكومة اليونانية. وشدد على أن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية أبرمت على الرغم من وعد وزير خارجيتها، محمد طاهر سيالة، بعدم توقيع أي اتفاق من هذا النوع، لكنه أوضح مع ذلك أن طرد السفير الليبي "لا يعني قطعًا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

مصادقة برلمانية
ويوم الأربعاء، صادق البرلمان التركي على اتفاق ترسيم حدود مناطق النفوذ في البحر المتوسط، الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية. وصوّت لمصلحة الاتفاق اليوم الخميس 293 نائبًا في البرلمان من أصل 306 نواب، وذلك بعد مصادقة لجنة الشؤون الدولية في البرلمان عليه.

خريطة نشرتها صحف تركية للخطوط البحرية الجديدة

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع مع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج في 27 نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول تحديد مناطق النفوذ في المتوسط.

معارضة ثلاثية
أثار الاتفاق معارضة شديدة من قبل مصر واليونان وقبرص، كما أعلن "الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، عن رفضه لما تم توقيعه بين تركيا وحكومة السراج.

والاثنين الماضي أكد وزير الخارجية ديندياس أن اليونان ستعلن المنفي شخصية غير مرغوب فيها، وستطرده من البلاد، حال عدم تقديمه إيضاحات بشأن الاتفاق مع تركيا حتى الجمعة.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية اليونانية، ألكساندروس غانيماتوس، في اليوم عينه، إن تركيا تسعى إلى العبث بحقوق اليونان في المناطقة البحرية المحاذية لشواطئ كريت ورودوس وجزر يونانية أخرى، من خلال الاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، إلا أنه وصف المذكرة بالمفتقدة لأي شرعية دولية.

ملاحق المذكرة
ونشرت وسائل إعلام تركية ملاحق إضافية لمذكرة التفاهم حول الحدود البحرية التي وقعتها أنقرة أخيرًا مع طرابلس، ومن بينها خريطة للجرف القاري البيني.

حددت المادة الأولى من هذه الاتفاقية المثيرة للجدل الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا بالبحر المتوسط وفق خريطة مرفقة بدءًا من النقط "أ" وانتهاء بالنقطة "ب".

ذكر موقع "ترك برس" أن مذكرة التفاهم التركية الليبية "حررت ووقعت.. في مدينة إسطنبول بتاريخ 27/11/2019 من ثلاث نسخ باللغات التركية والعربية والإنكليزية، وكلها متساوية في القوة القانونية، وفي حالة الاختلاف يتم الرجوع إلى النص الإنكليزي".

حبس تركيا
واللافت أن وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية ذكرت بكل وضوح أن أنقرة باتفاقيتها مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية المتمركزة في طرابلس، أحبطت "الخطة الرامية إلى حبس تركيا في نطاق ضيق لا تتعدى مساحته 41 ألف كم مربع في البحر الأبيض المتوسط".

كشفت الوكالة أيضًا أن هذه الاتفاقية مع ليبيا "جعلت من البلدين جارين في الحدود البحرية، مما يمنح الحكومة الشرعية في طرابلس عمقًا استراتيجيًا وتفوقًا على خصومها في الداخل بقيادة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر".

المذكرة اغضبت اليونان ومصر وقبرص

واتهم تقرير لوكالة "الاناضول" اليونان بأنها بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا عام 2011 استغلت "الفراغ الحاصل، وقامت بالاستيلاء على منطقة بحرية مساحتها 39 ألف كم مربع. بهذه الطريقة تكون اليونان قد سيطرت على كل قطاعات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط عبر جزيرة كريت".

رأت الوكالة التركية في هذا السياق أن الاتفاق التركي الليبي قطع الطريق على اليونان، وحرمها من الوضع الذي حاولت فرضه.