قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرباط: شن حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي هجوما حادا على حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي بسبب امتناع فريقه في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) عن التصويت على مشروع قانون مالية (موازنة) 2020.

قال "التجمع الوطني للأحرار"، في بيان لفريقه بمجلس المستشارين، إن موقف فريق "العدالة والتنمية" في مجلس المستشارين يمثل "خروجًا على القواعد المؤطرة للغالبية الحكومية والعهود التي اتفقت عليها".

واعتبر البيان أن سلوك فريق "العدالة والتنمية" "ينقض في العمق عهود الغالبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها"، مؤكدا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يرفض "منطق الحربائية في التعاطي مع تدبير الشأن العام".

دعا الحزب نفسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى "إيضاح ما يجري ويعتمل داخل الغالبية"، مشددًا على أن تدبير العمل الحكومي "لا يمكنه أن يدار برأسين، ونطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الغالبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف".

سجل البيان عينه بأن إعداد قانون المالية وإحالته على البرلمان بعد التداول في شأنه داخل مؤسسة الحكومة ومجلس الوزراء يتم تحت "الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، والذي يترأس في الوقت نفسه الغالبية المساندة لها في كلا مجلسي البرلمان"، واستنكر التعاطي بـ"انتقائية المواقف حسب الحالات هروبًا من المسؤولية المشتركة".

أضاف أن الحكومة صادقت ومعها مجلس النواب على المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية "بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للغالبية (العدالة والتنمية) في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا"، واعتبر سلوك فريق "العدالة والتنمية" في مجلس المستشارين "مسيئًا إلى عمل الغالبية البرلمانية، وتجزيئًا للمسؤولية السياسية ولمكوناتها كافة، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي".

طالب الحزب نفسه بالوضوح داخل الغالبية. وأكد أن التموقع فيها يفرض "التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف رئيس الحكومة، رئيس الغالبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن أنه كان عنوان عمل هذه الغالبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع"، مشددا على ضرورة التعامل بصرامة مع اي "انحراف عن هذا المنطق".