اسطنبول: رفضت محكمة تركية الأربعاء طلب الإفراج عن موظف تركي في السفارة الأميركية في اسطنبول، محتجز منذ عام 2017 في إطار محاكمة بتهمة التجسس تزيد من توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.&

وقررت المحكمة إبقاء متين توبوز في الحجز الاحتياطي، وأرجأت محاكمته حتى 10 مارس، كما أكد خالد أكالب أحد محامييه، للصحافيين الحاضرين في المحكمة.&

وأوقف توبوز، الموظف في القنصلية الأميركية المكلف التنسيق بين السلطات الأميركية وقوة مكافحة الاتجار بالمخدرات في الشرطة التركية، في تشرين الأول/أكتوبر 2017 وهو موضوع منذ ذلك الحين قيد الحجز الاحتياطي.&

وتتهمه السلطات التركية بـ"التجسس" و"محاولة إسقاط الحكومة"، ويواجه عقوبةً بالسجن مدى الحياة.&

وخلال جلسة الأربعاء، رفض توبوز بشدة تلك الاتهامات. وقال للمحكمة "لا يوجد أدنى دليل يمكن أن يقنع أي شخص عاقل بأنني حاولت الإطاحة بجمهورية تركيا"، كما أكدت صحافية في فرانس برس كانت موجودة في المحكمة.&

وأضاف توبوز "أجهل ما يمكن لي وللمحامين فعله أيضاً لإثبات براءتي"، مؤكداً "أطلب إنهاء احتجازي، أريد أن أستعيد حريتي وحياتي".&

وتتهم السلطات التركية توبوز خصوصاً بالارتباط بجماعة الداعية فتح الله غولن، التي تصنفها بـ"التنظيم الإرهابي". وتعتبر تركيا غولن "العقل المدبر" لمحاولة الانقلاب التي جرت عام 2016، وهو ما ينفيه.&

ويؤكد توبوز أن تواصله مع أشخاص تعتبرهم السلطات التركية مؤيدين لغولن، جاء في إطار عمله، مشيراً إلى أنه "ينفذ فقط أوامر" مسؤوليه في القنصلية.&

وتوترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة في السنوات الأخيرة على خلفية توقيف توبوز وأتراك آخرين يعملون في الممثليات الدبلوماسية الأميركية في تركيا.