نيويورك: شددت الامم المتحدة الاربعاء على أهمية ان تجري اليونان وتركيا "حوارا مستمرا" حول الملفات الحساسة، بعدما طلبت اثينا أن تدين المنظمة الدولية اتفاقا بحريا وقع اخيرا بين أنقرة وطرابلس.

وقال مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق إن "الامانة العامة للامم المتحدة لا تتبنى موقفا ولا تعلق على الموضوعات المتصلة بسيادة وحقوق وتشريعات (الدول) بالنسبة الى مناطقها البحرية".

وتدارك "ولكن، في بعض المناطق، مثل البحار المغلقة او نصف المغلقة، ينبغي تركيز الاهتمام على مصالح الاطراف الآخرين".&

وكان سئل عن رد الامم المتحدة على طلب الادانة الذي تقدمت به اثينا في رسالتين الى الامين العام ومجلس الامن.

وتابع حق "نحن واثقون بان كل الاطراف المعنيين يقرون بضرورة إجراء حوار مستمر حول هذه الموضوعات الحساسة، وبناء عليه، وبما ينسجم مع مبادئ ميثاق الامم المتحدة، يجب حل كل الخلافات في طريقة سلمية".

ويتيح الاتفاق البحري الذي توصلت اليه تركيا وليبيا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، لانقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط تم اكتشافها في الاعوام الاخيرة.

ورأت دول متوسّطية عدة أن هذه الخطوة "غير قانونية"، وفي مقدمها اليونان.

وافاد دبلوماسيون في نيويورك أن جدول اعمال مجلس الامن لا يتضمن اي اجتماع لمناقشة الاتفاق البحري التركي الليبي.

ووقع البلدان ايضا اتفاقا عسكريا من دون أن ترشح تفاصيل عنه.

وابدت تركيا الثلاثاء استعدادها لارسال قوات الى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج الذي يخوض منذ نيسان/ابريل حربا مع المشير خليفة حفتر الذي يسعى الى السيطرة على العاصمة طرابلس.