مدريد: تواصل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ طوال ليل الجمعة السبت عبر مفاوضات لن تكون نتائجها في كل الأحوال بمستوى التحركات الملحة المطلوبة لتجنب كارثة مناخية.

كان يفترض أن يختتم المؤتمر الذي بدأ في الثاني من ديسمبر، مساء الجمعة. لكن كما يحدث في معظم هذه الاجتماعات، تواصلت المفاوضات ليل الجمعة السبت.

ويتوقع أن تصدر نصوص جديدة صباح السبت، بينما ما زالت المواقف تتركز على القضايا الأساسية المطروحة للنقاش، من الطموحات المرتبطة بخفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة إلى تمويل دول الجنوب والقواعد الدولية لتنظيم أسواق الكربون.

قال وزير البيئة الكوستاريكي كارلوس مانويل رودريغيز "نحن قلقون جدا لأن التطلعات مهددة"، موضحا أن "معظم النصوص المطروحة على الطاولة لا تتلاءم مع روح اتفاق باريس" الذي يهدف إلى تحديد ارتفاع الحرارة بدرجتين على الأكثر بالمقارنة مع ما قبل العصر الصناعي.

ومن أجل تحقيق الهدف المثالي لاتفاق باريس (يحد الارتفاع بـ1.5 درجة فقط)، يجب خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 7,6 بالمئة سنويا اعتبارا من العام المقبل وحتى 2030، ما يتطلب تحولا غير مسبوق في الاقتصاد العالمي. لكن في المقابل، ما زالت انبعاثات هذه الغازات ترتفع.

حتى الآن التزمت حوالى ثمانين دولة بزيادة التزاماتها المناخية في 2020، لكن هذه البلدان لا تمثل سوى حوالى عشرة بالمئة من الانبعاثات العالمية.

وخلال أسبوعي الاجتماعات، لم تتحدث الدول الكبرى المسببة لانبعاثات الغازات عن أي زيادة في التزاماتها مكافحة الاحترار الذي يسبب عواصف وموجات حر وفيضانات: لا الصين ولا الهند ولا اليابان ولا الولايات المتحدة التي ستغادر اتفاق المناخ خلال عام واحد.

النبأ السار الوحيد جاء من بروكسل، حيث "أقر" قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم هدف الحياد المناخي في التكتل بحلول 2050. لكن القرار لا يشمل بولندا التي تعتمد إلى حد كبير على الفحم، بينما لن يعلن الأوروبيون عن أي زيادة في التزاماتهم لـ2030، قبل الصيف المقبل.

في ملف أسواق الكربون تتهم استراليا والبرازيل بالسعي إلى إدراج قواعد يرى الخبراء أن هدفها هو تقويض هدف اتفاق المناخ بحد ذاته. من جهتها، تصر السعودية والصين والهند على مسؤولية الدول المتطورة بالدرجة الأولى.

ولخصت وزير البيئة الاسبانية تيريزا ريبيرا الوضع قائلة إن "هناك رؤيتين" واضحتين جدا بين "الذين يريدون التقدم بسرعة أكبر والذين يريدون التحصن وراء أمور غير مجدية لمنع التقدم".
&