بانكوك: تظاهر آلاف الأشخاص السبت في بانكوك تلبية لنداء وجّهه أحد أبرز قادة المعارضة، في أكبر تظاهرة تشهدها تايلاند منذ الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت في آذار/مارس.

وفاز في الانتخابات قائد المجلس العسكري السابق الجنرال برايوت تشان-أو-تشا الذي يحكم البلاد منذ العام 2014، وبات رئيسا للحكومة المدنية.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بتعزيز الديموقراطية رافعين شعار حزب "المستقبل إلى الأمام" (فيوتشر فوروورد) الذي يقوده الملياردير ثاناثورن جوانغرونغروانكيت.

وحل الحزب ثالثا في انتخابات آذار/مارس وقد نال أصوات أكثر من ستة ملايين مقترع غالبيتهم من الشبان القلقين من تدخل الجيش في الحياة السياسية.

وأطلق زعيم حزب "المستقبل إلى الأمام" نداء للتظاهر وجّهه إلى كل من "لم يعد بإمكانهم تحمّل الظروف الاجتماعية الحالية".

وقال بواسطة مكبّر للصوت "نريد أن نظهر قوة الشعب الذي لن يخضع أبدا".

وتابع "نجتمع اليوم لكي نقول لهم إننا لسنا خائفين"، وقد هتف المتظاهرون "تحيا الديموقراطية".

وكانت الشرطة قد أعلنت السبت أنها ستنشر نحو 150 شرطيا في وسط بانكوك لمواكبة التظاهرة.

وقالت المتظاهرة نيثيوادي "لا أعتقد أن لدينا ديموقراطية حقيقية"، رافعة لافتة تطالب بتعديل الدستور، مضيفة أن "هذا الحزب لديه الجرأة لقول ما لا يقوله الآخرون".

ومنذ الانقلاب الذي شهدته البلاد في العام 2014 ووصول المجلس العسكري إلى الحكم، لم تشهد تايلاند تظاهرة حاشدة.

وتثير شعبية حزب "المستقبل إلى الأمام" انزعاجا لدى الجيش ومؤيديه. ومنذ انتخابات آذار/مارس يتعرّض مسؤولو الحزب لشتى الملاحقات القضائية .

والحزب مهدد بالحل على خلفية اتّهامات بتلقي زعيمه قروضا غير شرعية. والجمعة أحيلت القضية على المحكمة نفسها التي أبطلت نيابة زعيمه.

ويؤكد ثاناثورن جوانغرونغروانكيت أن الاتهامات الموجّهة إليه ذات غايات سياسية.

وتؤدي المحاكم دورا أساسيا في إلغاء المعارضة ولم تكمل أي حكومة مدنية ولايتها منذ العام 2006 الذي طغت من بعده أعمال العنف على الساحة السياسية التايلاندية بعد الانقلاب العسكري على حكومة تاكسين شيناواترا المنبثقة من انتخابات ديموقراطية.

وفي العام 2010 فتح الجيش بقيادة الجنرال برايوت تشان-أو-تشا النار على متظاهرين مطالبين بتعزيز الديموقراطية كانوا محتشدين في وسط بانكوك، ما أوقع 90 قتيلا.

ومنذ العام 1932 شهدت تايلاند أكثر من عشرة انقلابات.