غواهاتي: ارتفعت حصيلة القتلى في أعمل عنف تخللت تظاهرات ضد قانون جديد مثير للجدل حول الجنسية في شمال شرق الهند إلى ستة اشخاص، كما قال مسؤولون الأحد، فيما واصلت السلطات حجب خدمة الانترنت وفرض حظر تجول لكبح الاحتجاجات.

ولا يزال منسوب التوتر مرتفعا في بؤرة الاحتجاجات في غواهاتي كبرى مدن ولاية آسام حيث تقوم الشرطة بدوريات على متن مركبات وسط تدابير أمنية مشددة.

وشارك نحو خمسة آلاف شخص في تظاهرات جديدة في غواهاتي الأحد تحت انظار مئات الشرطيين. وردد المشاركون هتافات معادية للقانون كما رفعوا لافتات كتب عليها "تحيا آسام".

وقال مسؤولون إنّ إنتاج النفط والغاز في الولاية تأثر على وقع حظر التجول، رغم تخفيف القيود الأحد وفتح بعض المحلات لأبوابها.

ويتخوف كثيرون في هذه المنطقة الغنية بالموارد في الهند من أن يؤدي قانون جديد اعتمده البرلمان الاربعاء الى منح الجنسية لابناء الاقليات في ثلاث دول مجاورة إذا كانوا دخلوا الهند قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، لكن شرط ألا يكونوا من المسلمين.

وهذه الدول هي باكستان وبنغلادش وافغانستان.

لكن السكان المحليين يتهمون المهاجرين بسرقة الوظائف وتغيير الهوية الثقافية للمنطقة.

في ولاية آسام، لقي أربعة أشخاص مصرعهم بعد أن أطلقت الشرطة النار عليهم، فيما قُتل شخص آخر عندما أُضرمت النار في متجر فيما سقط قتيل سادس بعد ان تعرض لضرب مبرح أثناء تظاهرة، على ما أعلن مسؤولون.

وفي ولاية البنغال الغربية، أشعل المتظاهرون إطارات السيارات ونظموا إضرابات على الطرق السريعة وخطوط السكك الحديد وأضرموا النيران في قطارات وحافلات، ودفعت السلطات بقوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين فيما أوقفت خدمات القطارات في بعض مناطق الولاية.

وأصدرت واشنطن ولندن السبت تحذيرات من السفر الى شمال شرق البلاد اثر أيام من الصدامات العنيفة.&

وترى مجموعات إسلامية ومعارضة ومنظمات حقوقية ان القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، القومي الهندوسي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.

وينفي مودي هذا الامر مؤكدا أن المسلمين من الدول الثلاث لا يشملهم القانون لانهم ليسوا بحاجة لحماية الهند.

وقررت جماعات حقوق الإنسان وحزب سياسي مسلم الطعن في القانون أمام المحكمة العليا، قائلين إنّه يتعارض مع الدستور والتقاليد العلمانية في الهند.
& & & & & & & &&