قال حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي إنه لن يقف "متفرجا أو محابيا لسلوكات انحرافية بدعوى أنها نوع جديد من التعبير"، مؤكدا أن "السب والقذف والتحريض لم يكونوا يوما شكلا من أشكال التعبير".

وأضاف الحزب، الذي يقوده وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، في بيان لمكتبه السياسي، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن التعبير حق من حقوق الإنسان يضمنه الدستور والقانون والأعراف.

وأكد المكتب السياسي لـ"التجمع الوطني الأحرار" أنه "لم ولن يتنازل يوما عن الدفاع عن الثوابت والمؤسسات، وسيظل وفيا لمبادئه وقيمه وهويته التي تضع الثوابت فوق كل الاعتبارات".

وعبر الحزب ذاته عن رفضه تصنيف "الأقوال الساقطة والمفردات المهينة، التي تمس الثوابت الوطنية، في خانة "التعبيرات الشعبية" الواجب الإنصات لها والتعاطي معها"، كما يعتبر أن هذه المسؤولية "جماعية لا تقتصر فقط على القضاء، بل يجب أن تمتد إلى كافة المواطنين الغيورين على قيمهم وثوابتهم وتاريخهم ومستقبلهم".

وارتباطا بعمل الحكومة، أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار انخراطه "الفعّال، في تقوية عمل الحكومة في ما تبقى من ولايتها، وذلك انطلاقا من قناعة الحزب، قيادة وقواعدا، بضرورة استحضار المصلحة الوطنية أولاً وأخيراً".

وأضاف المصدر ذاته أن الحزب "لن يتحمل تبعات إخلال بعض الفرق البرلمانية بالضوابط التي ينص عليها ميثاق الأغلبية وتداعياته على العمل الحكومي، الأمر الذي ما فتئنا ننبه له، لا سيما في اجتماع الأغلبية الأخير، حيث تم التأكيد، مرة أخرى، على ضرورة احترام بنود ميثاق الأغلبية والانضباط لقراراتها"، في انتقاد اضح لحزب العدالة والتنمية الذي صوت فريقه بمجلس المستشارين ( الغرفة الثانية بالبرلمان) ضد المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المثيرة للجدل.

وزاد "التجمع الوطني للأحرار" منتقدا سلوك فريق "العدالة والتنمية" وعبر عن "أسفه من المواقف غير المفهومة لإحدى مكونات الغالبية داخل البرلمان"، وأشاد في الآن ذاته بدور" الفريقين البرلمانيين للحزب بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، واستماتتهم في الدفاع عن الصيغة التوافقية التي تبنتها الأغلبية".