فيما رشح تحالف البناء العراقي الجناح السياسي لميليشيات الحشد الشعبي وزير التعليم العالي قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة، فقد جوبه الترشيح بمعارضة المحتجين والصدر، فيما يستعد المتظاهرون لإعلان مرشحهم، بينما طالب الرئيس صالح من برلمانيين تقديم شخصية واحدة للمنصب.

فقد أبلغ تحالف البناء، الذي يضم منظمة بدر برئاسة هادي العامري وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وتحالف "صادقون" لميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، وهم رجال إيران في العراق، أبلغوا الرئيس العراقي برهم صالح الليلة الماضية، أن مرشحهم لرئاسة الحكومة الجديدة هو وزير التعليم العالي قصي السهيل.

كان السهيل قياديًا في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، ثم انتقل إلى دولة القانون بزعامة المالكي، الذي رشحه لمنصبه الحالي في الحكومة المستقيلة، التي تشكلت عام 2018، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

المتظاهرون يرفضون ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة

السهيل من مواليد عام 1965 في محافظة البصرة، وعمل أستاذًا في جامعتها، وشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب في دورته الثانية عام 2010. حاصل على شهادة الدكتوراه في علوم الجيولوجيا من جامعة بغداد عام 1996، وهو متزوج من سيدة كردية. ويؤكد العارفون به أن شخصيته ضعيفة وغير قادرة على الحسم، ولا يصلح لقيادة العراق في المرحلة الخطيرة التي يمر بها حاليًا.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة خاصة للتصويت على قانون الانتخابات الجديد المثير للجدل، والذي سيهيئ لانتخابات مبكرة يطالب بها المحتجون.

رفض المحتجين والصدر للترشيح
من جهتهم فقد سارع محتجو التظاهرات العراقية إلى رفض ترشيح السهيل باعتباره أحد رموز الترويكة السياسية الفاسدة التي تحكم البلاد. وقد قام المحتجون بتعليق صور ويافطات للسهيل تؤكد رفضهم لترشيحه متهمين إياه بالفساد.

في غضون ذلك يستعد المحتجون خلال الساعات المقبلة لإعلان قائمة بأسماء خمسة مرشحين يمثلونهم لرئاسة الحكومة الجديدة وناطق رسمي باسمهم.

سيتم إعلان ذلك من إحدى منصات التظاهر في إحدى المحافظات الجنوبية المنتفضة تمهيدًا لتقديم أسمائهم إلى الرئيس برهم صالح لعرضهم على البرلمان من أجل التصويت على أحدهم. &&

متظاهرو الناصرية في وسط المدينة خلال الليلة الماضية

من جهته، رفض مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ترشيح السهيل، حيث سارع إلى نشر تغريدة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، واطلعت عليها "إيلاف"، اليوم، مشددًا على رفض أي مسؤول سابق تولى&مناصب في الحكومة، مستشهدًا بقول المرجعية العليا الشيعية لآية الله السيد علي السيستاني إن "المُجرَب لا يُجرِب" .

جاء في نص تغريدة الصدر:
"رسائل
#أوقفوا_الاغتيالات
#المجرَب_لا_يُجرَّب
#حافظوا_على_السلمية
ثم أقول لقواتنا الأمنية البطلة
#حماية_العراق_واجبكم
المواطن
مقتدى الصدر".&

الرئيس صالح بحث مع مجموعة 174 النيابية مرشحها
من جهته، بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع ممثلي مجموعة الـ 174 البرلمانية الاتفاق على مرشح لهم لرئاسة الحكومة الجديدة.

ناقش الاجتماع الذي&شارك فيه 28 نائبًا يمثلون المجموعة النيابية مطلبهم بأن يكون المرشح مستقلًا، ولا ينتمي إلى أي حزب، وألا يكون من&مزدوجي الجنسية حصرًا.

وكشف عضو مجلس النواب عبود العيساوي عن طلب رئيس الجمهورية برهم صالح، من ممثلي 170 نائبًا استقبلهم مساء أمس الضغط على قادة الكتل السياسية لتقديم مرشح مقبول من الشارع.

قال النائب عبود العيساوي في تصريح صحافي عقب الاجتماع بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية وتابعته "إيلاف" إن النواب أوضحوا للرئيس صالح رؤيتهم لمواصفات المرشح نظرًا إلى كونهم قريبين من المتظاهرين، ولديهم علاقات مع تنسيقيات الاحتجاجات بحسب قوله.

الناشط علي الأسدي الذي اغتالته الميليشيات في بغداد أمس

وأشار إلى أن النواب أكدوا الإصرار على تمرير شخصية مستقلة قادرة وخبيرة بعيدًا عن أجندات الأحزاب، وأن مجموعة النواب هذه ستكون ساندة للمرشح المقبل.

لفت العيساوي، وهو نائب عن دولة القانون، إلى أن "رئيس الجمهورية طلب أن نضغط على قادة الكتل لتقديم مرشح يكون مقبولًا من الشارع العراقي استنادًا إلى المتغيرات، ولا بد أن يكون رجلًا مستقلًا وصاحب قدرة".

وقدم النواب إلى الرئيس خمسة مرشحين، فطلب اتفاقهم على واحد، وتقديمه إليهم خلال اجتماع ثانٍ سيعقد خلال الساعات المقبلة لحسم الموضوع.

كان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قد أعلن أمس خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لحكومته أنها مستمرة في مهامها حتى تشكيل الجديدة. &

تأتي هذه التطورات فيما تتصاعد منذ الأول من أكتوبر الماضي حركة شعبية غاضبة اندلعت احتجاجًا على الفساد والبطالة وتردي الخدمات وللمطالبة بإسقاط النظام ورفع القبضة الإيرانية عن البلاد. ولجأت السلطات والميليشيات الموالية لإيران إلى العنف المفرط لقمع المحتجين، ما أسفر عن مقتل 473 متظاهرًا وإصابة 22 ألف آخرين لحد الآن، إضافة إلى خطف واغتيال العشرات من الناشطين، إلا أن سياسة الموت هذه لم ترهب المتظاهرين المصرّين على سلمية احتجاجاتهم.


&