إيلاف: يجري الرئيس اللبناني ميشال عون استشارات نيابية متوقعة الخميس لتسمية رئيس حكومة خلفًا لسعد الحريري، الذي أعلن أنه لم يعد مرشحًا، ما مهّد الطريق أمام التداول باسم مرشح جديد.

وبعد إعلان تيار المستقبل، الذي يتزعمه، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، أنه لن يرشح أي شخص لرئاسة الحكومة خلال المشاورات في الرسمية امتنع الحريري عن التصويت وأسقط ورقة بيضاء، مكتفياً بالقول بعد لقائه رئيس الجمهورية، ميشال عون: "الله يوفق الجميع".

من جهته، قال النائب محمد رعد رعد بعد لقاء كتلة الوفاء للمقاومة الرئيس عون: "سمينا حسان دياب لترؤس الحكومة ونأمل في حال سمته الاكثرية ان يوفق في مهامه الوطنية".

أما النائب بهية الحريري فلم تشارك في الإستشارات إعتراضاً على كل ما يحصل من جهة التكليف والتأليف.

وأشار فريد الخازن بعد لقاء التكتل الوطني الرئيس عون إلى أنه "بعد عدم تسمية الرئيس الحريري احدا تشاورنا وفي ظل الظروف الصعبة، قررنا تسمية دياب لتشكيل حكومة تنهض بالبلاد".

أما تيمور وليد جنبلاط فقال من بعبدا: اللقاء الديموقراطي سمى نواف سلام لرئاسة الحكومة. ويجري الرئيس اللبناني ميشال عون استشارات نيابية متوقعة الخميس لتسمية رئيس حكومة خلفًا لسعد الحريري، الذي أعلن أنه لم يعد مرشحًا، ما مهّد الطريق أمام التداول باسم مرشح جديد.

وبدأ عون الاستشارات بلقاء الحريري، الذي اكتفى بمعايدة الصحافيين والقول "الله يوفق الجميع". ولم تسمّ كتلة الحريري، التي تضم 18 نائباً وتُعد الكتلة السنية الأكبر في البرلمان، بعد لقائها عون أحداً لرئاسة الحكومة التي تعود الى لطائفة السنية.&

كما امتنع كل من رئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام عن تسمية أي مرشح، مبدين اعتراضهما على تسمية "سقطت بالمظلة" في إشارة إلى دياب.

تعكس هذه المواقف عدم دعم أبرز ممثلي الطائفة السنية لتسمية دياب. في المقابل، سمّت كتلة حزب الله، التي تضم 12 نائباً، دياب لتكليف رئاسة الحكومة. وقال رئيسها محمد رعد بعد لقاء عون "نأمل في حال سمّته الأكثرية أن يوفق في مهامه"، مؤكداً التعاون "بشكل كامل معه". ودعا كل القوى السياسية الى "إبداء مثل هذا التعاون". وعادة ما يمتنع حزب الله عن تسمية رئيس للحكومة، ما يشير إلى دعمه الكامل لدياب.

بدأ عقد الاستشارات المقررة العاشرة والنصف (8:30 ت غ) بعد تأجيل لأسبوعين متتاليين، جراء تعثّر القوى السياسية في التوافق على مرشح لتشكيل حكومة أمامها مسؤوليات كبرى في ظل انهيار مالي واقتصادي متسارع.

بعد ساعات من إعلان الحريري أنه لم يعد مرشحًا لرئاسة الحكومة، نقلت وسائل إعلام محلية توافق حزب الله، خصم الحريري الأبرز، مع عون وحلفائهما، ويشكلون أكثرية برلمانية، على تسمية وزير التربية السابق حسان دياب، الذي يشغل حاليًا منصب نائب مدير الجامعة الأميركية في بيروت، لرئاسة الحكومة.

وفي لبنان، البلد الذي يقوم نظامه على محاصصة طائفية وسياسية، غالبًا ما يتم التوافق على اسم رئيس الحكومة السني قبل موعد الاستشارات التي تأتي شكلية.

وتحت ضغط حراك شعبي بدأ في 17 أكتوبر، وبدا عابرًا للطوائف والمناطق، قدّم الحريري استقالته في 29 أكتوبر، من دون تكليف رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ.

ومنذ استقالته، جرى تداول أسماء عدة لخلافة الحريري، إلا أنها سقطت كلها، فيما بقي هو الأوفر حظًا حتى مطلع الأسبوع، رغم رفض المتظاهرين لإعادة تسميته باعتباره شريكًا في الحكم وجزءًا مما يصفونها بـ"منظومة الفساد" في البلاد. إلا أن إعلان الكتلتين المسيحيتين الأبرز، التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون، وحزب القوات اللبنانية، توجّههما لعدم تسميته، أعاد خلط الأوراق.

قال الحريري في بيانه الأربعاء "لما تبيّن لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحًا لتشكيل الحكومة المقبلة".

وأصر الحريري على ترؤس حكومة اختصاصيين، استجابة لمطالب المتظاهرين، ما رفضته قوى سياسية رئيسة، لا سيما حزب الله، رغم إعلانه عدم ممانعته تكليف الحريري تشكيل حكومة لا تقصي أي طرف سياسي رئيس.

وعارض المتظاهرون أسماء عدة تم تداولها سابقًا لرئاسة الحكومة لقربها من الطبقة السياسية، متمسكين بمطلبهم تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين عن السلطة الحالية والأحزاب التقليدية.

ويشهد لبنان انهيارًا اقتصاديًا وماليًا يُهدد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم مع أزمة سيولة حادة بدأت معالمها قبل أشهر، وتفاقمت مع شح الدولار وفرض المصارف قيودًا على حركة الأموال، تزامنًا مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.&

حذّر البنك الدولي من أن معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) قد يرتفع إلى خمسين في المئة، وأن نسبة البطالة (أكثر من 30%) في صفوف الشباب مرشحة لارتفاع حاد.

وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا.