لاهاي: أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة انها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية.

وقالت فاتو بنسودة "أعرب عن ارتياحي ازاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين".

وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

ولم يشر البيان إلى مرتكبي الجرائم المزعومة.

وكانت بنسودة أطلقت في كانون الثاني/يناير 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.

وتعدّ المسألة شديدة الحساسية، خاصة بعدما كان مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون قد هدد بالقبض على قضاة المحكمة في حال تحركوا ضد اسرائيل والولايات المتحدة.

ورفضت الولايات المتحدة واسرائيل الانضمام إلى المحكمة التي أقيمت عام 2002 لتكون المحكمة الدولية الوحيدة المتخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وانضم الفلسطينيون إليها عام 2015.

ويمكن لتحقيق شامل أن يقود نحو توجيه اتهامات إلى افراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول.

ورحبت السلطة الفلسطينية بعزم المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في "جرائم حرب" في الاراضي الفلسطينية، عقب اعلان صدر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "رحبت دولة فلسطين، باعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الاولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة ان كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت".&

وأعلنت بنسودا الجمعة وجود "أساس معقول" للشروع في التحقيق في الوضع في فلسطين.

وقال عمار حجاز مساعد وزير الخارجية الفلسطيني إن قرار بنسودا "تطور مهم لا يرتقي الى مستوى التحقيق وانما يمهد بشكل رئيس لفتح التحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة".

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان "إن هذه الخطوة التي اتخذتها المدعية العامة تعدّ تأكيداً لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، وهي رسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريباً".

وتقدمت السلطة الفلسطينية بطلب الى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014 للتحقيق في الهجمات التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة في نفس العام.

&وسلمت السلطة الفلسطينية المحكمة 14 رسالة الى جانب أكثر من 12 ملفا منها " الاستيطان، الاسرى، العدوان على غزة، اعتداءات المستوطنين" كما اوضحت وثيقة حصلت عليها فرانس من وزارة الخارجية الفلسطينية.

غير ان المحكمة لم تبدأ بعدها بإجراءات عملية بشأن تحريك الملف.

وشمل قرار بنسودا الجمعة الطلب الى المحكمة التمهيدية تحديد الولاية الجغرافية للاراضي الفلسطينية، وهذا القرار من الممكن ان يأخذ ما بين 30 الى 120 يوما قبل ان تصدره المحكمة.