جنيف: انتقد خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة الجمعة &طهران بشكل حاد، محذّرين استناداً إلى "تقارير" من أن آلاف الاشخاص قد لا يزالوا محتجزين بعد حملة قمع واسعة لاحتجاجات الشهر الفائت وأعربوا عن قلقهم ازاء تعرض معتقلين للتعذيب.

وقال خبير الأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران بالإضافة لأكثر من 12 خبيرا في مسائل متعددة إنهم "صدموا من تقارير حول سوء معاملة المعتقلين خلال التظاهرات" في الجمهورية الإسلامية.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أنّ سبعة آلاف شخص على الاقل اعتقلوا في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وقال الخبراء الحقوقيون في بيان الجمعة إنهم يعتقدون أن آلافا منهم لا يزالوا محتجزين وحضّوا السلطات الإيرانية على إطلاق سراحهم.

وافاد بيان الخبراء الذين تعينهم الأمم المتحدة لكنّهم لا يتحدثون باسمها "ذكرت تقارير أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أو يعانون من أشكال أخرى من سوء المعاملة أحيانا لانتزاع اعترافات بالإكراه".

وتابعوا "ذكرت التقارير أيضا أن البعض حرموا من العلاج الطبي وخصوصا لمداواة جروح أصيبوا بها بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة".

اندلعت احتجاجات شعبية في جميع أنحاء إيران في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين في شكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200 بالمئة.

ولم يعلن المسؤولون في إيران حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدت إغلاق طرق سريعة وإحراق مصارف ومراكز شرطة ونهب متاجر.

لكن منظمة العفو الدولية قالت هذا الاسبوع إنّ 304 أشخاص قتلوا خلال ثلاثة أيام فقط من الاحتجاجات.

ورفضت طهران التقارير الحقوقية عن أعداد القتلى ووصفتها بانها "محض أكاذيب"، لكن خبراء الأمم المتحدة قالوا إن لديهم "مصادر موثوقة" تؤكد هذه الحصيلة، مشيرين إلى أن 12 منهم أطفال.

وأوضح الخبراء أن تقارير غير مؤكدة قد ترفع الحصيلة إلى أكثر من 400 قتيل.

وأشاروا إلى تقارير ولقطات تبين أن قوات الأمن الإيرانية "لم تطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل فحسب بل استهدفت رؤوسهم واعضاء حيوية ايضا".

وقالوا إن "استهداف هذه الأجزاء من الجسم يدل على أن قوات الأمن تهدف إلى قتل أو على الأقل إلحاق إصابات خطيرة" بالمحتجين.

وأعربوا عن "بالغ قلقهم حيال استخدام السلطات الإيرانية مثل هذه التكتيكات ضد المتظاهرين السلميين".

وندد الخبراء بتهديد السلطات لأسر ضحايا الاحتجاجات حتى لا يتحدثوا عن ذويهم.

وأكدوا أوامر السلطات الإيرانية للصحافيين "بعدم انتقاد ردة فعل الحكومة" حيال الاحتجاجات.