واشنطن: كشفت رسالة الكترونية نشرتا مركز لصحافيين استقصائيين الأحد أن مسؤولا عن ميزانية الولايات المتحدة طلب من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "الانتظار" قبل تسليم الجيش الأوكراني مساعدة، بعد ساعة ونصف ساعة فقط من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس دونالد ترامب مع نظيره فولوديمير زيلينسكي.

هذه واحدة من العديد الرسائل الالكترونية التي نشرها "مركز النزاهة العامة" (سنتر فور بابليك اينتيغيريتي) وهو تجمع لصحافيين استقصائيين.

ترمب مستهدف بإجراءات عزل أطلقها مجلس النواب الذي صوّت على اتهامه الأربعاء لانه اشترط منح هذه المساعدة العسكرية التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار لأوكرانيا مقابل تحقيق لكييف حول جو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد خصومه المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في 2020.&

وبعثت الرسالة الالكترونية إلى مسؤول مكتب الإدارة والميزانية مايكل دافي عند الساعة 11:04 من الخامس والعشرين من يوليو 2019، اي بعد ساعة و31 دقيقة من انتهاء المحادثة الهاتفية بين ترمب وزيلينسكي.

كتب دافي "نظرا الى التوجيهات التي تلقيتها ولمعرفتي بنية الإدارة دراسة المساعدة لأوكرانيا (...) انتظروا قبل دفع اي أموال جديدة وعدت وزارة الدفاع بتقديمها". اضاف "بسبب حساسية هذا الطلب، أشكر لكم حصر الاطلاع عليه بالذين يجب أن يكونوا على علم به فقط".

وكان مؤيدو ترمب الجمهوريون في مجلس النواب دافعوا في تقرير في الثاني من ديسمبر عن دافي، مؤكدين أن طلبات من هذا النوع "ليست غير اعتيادية"، حسب مركز النزاهة العامة.

من جهته، أكد السناتور الجمهوري رون جونسون على شبكة التلفزيون الأميركية "إيه بي سي" الأحد أن نشر هذه الرسالة الالكترونية لا يقدم "اي شيء جديد" للملف المعد ضد الرئيس.

في المقابل رأى السناتور الديموقراطي تشاك شومر أن الرسالة تكشف أمرا بالغ الأهمية. وكتب في تغريدة على تويتر "إذا لم يكن هناك اي شيء غير قانوني في حجب الأموال، فلماذا لم يرغب مايكل دافي في أن يعرف أحد ما يفعله؟".

وأكدت عضو مجلس الشيوخ الديموقراطية إيمي كلوبوشار لشبكة "سي ان ان" أنه "إذا كان الرئيس بريء تماما ويجب ألا يتهم، فلماذا يخاف إلى هذا الحد من أن يقول هؤلاء الناس ما لديهم؟".

وعلى الرغم من شهادات 17 من الأعضاء الحاليين والسابقين لإدارته أكدوا أنه استخدم منصبه لمصلحته الشخصية، يؤكد ترمب براءته، ويعتبر انه يتعرّض "لحملة مطاردة" و"لمحاولة انقلاب".

سيحاكم على الأرجح اعتبارا من يناير في مجلس الشيوخ، حيث أكدت الغالبية الجمهورية أنها تعتبره بريئا ولا تنوي إقالته.