أسامة مهدي: مع خروج تظاهرات عراقية حاشدة اليوم ضد ترشيح السهيل رئيسا للحكومة الجديدة فقد تنصل المالكي من طرح اسمه رغم توقيعه على الطلب فيما حذر علاوي من تجاهل الشارع&معتبرا انه سيكون انتحارا سياسيا بينما دعا المتطاهرون الامم المتحدة إلى تدخل يوقف عمليات اغتيال وخطف الناشطين.

وحذر اياد علاوي رئيس المنبر العراقي زعيم ائتلاف الوطنية من استنساخ الاليات السابقة في موضوع اختيار رئيس الحكومة المقبل وتجاهل رأي الشارع لضمان عدم تكرار ذات الاخطاء التي أصابت العملية السياسية بالعجز &واوصلت اوضاع البلد إلى ما هي عليه اليوم في إشارة إلى فرض الطائفية في الاختيار بدل الكفاءة والنزاهة.

وحذر علاوي في تصريح صحافي تسلمت "إيلاف" نصه الاثنين من ان الاصرار على النهج السابق يعد انتحاراً سياسياً خاصة في ظروف منطقةٍ وعراقٍ ملتهبين وعالم منقسم كما يعد استهانة بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الحراك الشعبي في مسيرة الاصلاح التي انطلقت منذ اكثر من شهرين.

واضاف ان التهيئة لاجراء انتخابات مبكرة تتطلب تشريع قانون انتخابات منصف يضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار واختيار مفوضية انتخابات بعيداً عن اي نفوذ حزبي او جهوي &وقبل ذلك كله اختيار تشكيلة حكومية قوية ومصغرة لاترشح في الانتخابات المقبلة ويكون سقفها الزمني عاماً واحدا تهيء الارضية المناسبة لاجراء انتخابات نزيهة تعكس رأي الشعب العراقي وإرادته.. محملا القوى السياسية العراقية ومجلس النواب والمتظاهرين السلميين والنقابات والاتحادات المهنية كامل المسؤولية عن تحقيقه.

وقبل ذلك قال علاوي في تغريدة على تويتر إنه وجه رسالة إلى الرئيس برهم صالح بشأن آلية اختيار رئيس الوزراء مشيراً إلى ضرورة استشارة ثلاثة أطراف قبل إتمام ذلك.

وقال "أعلمت رئيس الجمهورية، برهم صالح، برسالة خطية أن المرشح لرئاسة الوزراء يولد بعد استشارة ثلاثة أطراف هي المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات المهنية &وبعض القوى السياسية المعتدلة في مجلس النواب".

وأوضح علاوي أنه "على هذا الأساس لم ترشح الوطنية أي شخص لرئاسة الحكومة".

وفي وقت سابق اليوم، اختار مجلس القضاء الاعلى العراقي بالقرعة 5 قضاة لهذه المهمة لعضوية المفوضية العليا للانتخابات حيث ينص قانونها الذي شرعه البرلمان مطلع الشهر الحالي على ان يتكون مجلس المفوضين من تسعة اعضاء هم خمسة من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء من بين مجموع المرشحين واثنان من قضاة الصنف الاول يختارهم المجلس بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء بحضور ممثل الامم المتحدة ومن يرغب من وسائل الاعلام والمنظمات والنقابات على ان يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للاعضاء التسعة.

المالكي يتنصل من ترشيح السهيل رغم توقيعه على الطلب

وازاء الرفض الشعبي الواسع لترشيح تحالف البناء لوزير التعليم العالي قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة فقد ادعى حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي انه لم يطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء في العراق.

وقال الحزب في بيان مقتضب تسلمت "إيلاف" نصه الاثنين "لم نطرح مرشحا محددا لمنصب رئاسة الوزراء كما ان كتلة دولة القانون (يتزعمها المالكي) هي جزء من تحالف البناء وتتبني الموقف الجماعي فيه وفق السياقات الدستورية.

حرق قصور قادة حزب الدعوة في الناصرية

وكانت مذكرة موقعة من قادة كتلة البناء وبينهم المالكي رفعت إلى الرئيس العراقي برهم صالح السبت الماضي قد أبلغته أن مرشحها هو السهيل طالبة تقديم اسمه إلى البرلمان للتصويت عليه لكن الرئيس رفض ذلك داعيا إلى مرشح مستقل يحظى بقبول المتظاهرين والمرجعية الشيعية العليا ومهددا بالاستقالة. &
&
المتظاهرون: اختطاف الاطفال جريمة حرب

أكدت لجنة المتظاهرين المحتجين ان اختطاف المليشيات والمتعاونين معها من القوات الامنية للاطفال القصر يعتبر جريمة حرب ودعت الامم المتحدة إلى التدخل الفوري لايقاف هذه الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب العراقي.

وقالت "اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين" في بيان صحافي اليوم حصلت على نصه "إيلاف" ان استهداف الناشطين في المظاهرات بالقتل والاعتقال والخطف والتعذيب مازال مستمرا لمحاولة إدخال الرعب والخوف في قلوبهم وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم المشروعة وترك التظاهرات".

وأضافت "قامت الميليشيات المجرمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع بعض الأشخاص بعملية غادرة تم من خلالها خطف الطفل القاصر (عادل عدي الزيدي) البالغ من العمر 16عاما من ساحة التحرير في بغداد قبل ايام أمام مرأى ومسمع الحكومة وأجهزتها الأمنية لإجبار والده الناشط عدي الزيدي لتسليم نفسه من دون أي ذنب إلا أنه أحد الناشطين في المظاهرات السلمية.

ورفضت اللجنة المنظمة "هذه الممارسات الإجرامية التي تأتي ضمن سياسة الأحزاب السياسية وميليشياتها المجرمة في محاربة الشعب العراقي وحرمانه من حقه في العيش بحرية وكرامة وضمن المحاولات اليائسة لهذه الطغمة الفاسدة للقضاء على التظاهرات السلمية في العراق التي خرجت لاسترجاع الوطن وإزاحة الفاسدين والقضاء على هذه الانتهاكات الصارخة التي لم يسلم منها حتى الأطفال".

وطالبت اللجنة بإطلاق سراح القاصر الزيدي وجميع المعتقلين الاخرين.. ودعت الامم المتحدة الى التدخل الفوري لإطلاق سراحه وايقاف هذه الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب العراقي. وحملت "الحكومة وميليشياتها والمتعاونين في خطفه المسؤولية الكاملة عن سلامته".&

وأضافت "نقول للفاسدين والمجرمين جميعا إن مخططاتكم الخبيثة التي تديرها إيران في غرفة العمليات المشتركة لن تصمد أمام إصرار الشعب العراقي على إزالتكم وسيكون الناشطون والمتظاهرون شوكة أمام خططكم الخبيثة وسيفشلونها جميعها كما كشفوا كذبكم ووجوهكم القبيحة التي كنتم تخفون حقيقتها على مدى 16 سنة".

ومن جهتها، كشفت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان ان عدد الناشطين المدنيين الذين تم اغتيالهم منذ بدء الاحتجاجات في الأول من& أكتوبر الماضي قد بلغ 29 ناشطا.
وقال المفوض علي البياتي في بيان صحافي تابعته "إيلاف" أن "29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق موجة الاحتجاجات وأن ثلاث محاولات لم تنجح.

وأوضح أن "العاصمة بغداد شهدت 13 عملية اغتيال، وأن السلطات الحكومية لم تلق القبض حتى الآن على أي من الجناة". وأكدت المفوضية أنها تمارس الضغوط على الحكومة العراقية للحد من جرائم اغتيال وخطف النشطاء المدنيين.