الرباط: أعلنت السلطات الأمنية المغربية أن سنة 2019 شهدت تفكيك 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في حصيلة عملها لسنة 2019 التي شارفت على نهايتها، أن المصالح التابعة لها أوقفت 505 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية.

وأوضحت في حصيلتها التي أعلنتها اليوم، أنه جرى توقيف 27 ألفا و317 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 20 ألفا و141 شخصاً من جنسيات أجنبية، وحوالي 7 آلاف مغربي، وكذا حجز 3 آلاف و21 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة.

وبخصوص مكافحة الشبكات الإجرامية، شهدت 2019 توقيف 990 شخصا يشتبه في ارتباطهم ب 509 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالشارع العام، أما عدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 127 ألفا و49 شخصا، بزيادة قدرها 38 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، فضلا عن تحقيق نسب حجز قياسية في المخدرات المضبوطة بفضل العمليات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني( مخابرات داخلية ).&

وبلغت كميات الحشيش ومشتقاته المحجوزة 179 طنا و657 كيلوغراما، بزيادة ناهزت 127 طنا تقريبا مقارنة مع السنة الماضية، فضلا عن ضبط 542 كيلوغراما و455 غراما من مخدر الكوكايين، وسبع كيلوغرامات و196 غراما من الهيروين، ومليون و407 آلاف و451 قرصا مهلوسا، من بينها حوالي 975 ألف قرص من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا.

كما شهدت تنظيم ثمان عمليات للتسليم المراقب للمخدرات بتنسيق مع الشرطة الفرنسية، والتي أسفرت عن توقيف 12 مهربا وحجز أكثر من 8 أطنان و580 كيلوغراما من مخدر الشيرا بعد خفرها وإيصالها للأراضي الفرنسية.

وبشأن باقي أنواع الجرائم، أحالت مصالح الشرطة القضائية على النيابات العامة المختصة 79 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و908 في قضايا إجرامية ترتبط باستعمال التكنولوجيات الحديثة، و353 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 407 ضحية (من بينهم 137 ضحية من جنسية أجنبية).

كما أحالت 168 شخصا على النيابة العامة في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و234 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى 96 شخصا في قضايا تزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول، و59 شخصا في قضايا الغش والتزوير في بطائق الأداء، من بينهم 38 مواطنا مغربيا والباقي من جنسيات أوروبية ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ومكنت العمليات الأمنية التي تباشرها الفرق المختلطة المكلفة تأمين محيط المؤسسات التعليمية، من تسجيل 4 آلاف و745 قضية زجرية وتوقيف 4 آلاف 957 شخصا، بزيادة ناهزت 40 بالمائة في عدد القضايا و46 بالمائة في عدد الموقوفين مقارنة مع السنة الماضية.

وعزت السلطات الأمنية الزيادة الملحوظة إلى تكثيف الدوريات الأمنية بالمحيط المدرسي، وتعزيز الحملات التحسيسية والتوعوية بالمؤسسات التعليمية، والتي راهنت على الرفع من منسوب الحصانة الذاتية للناشئة ضد مختلف مظاهر الجنوح والإدمان.

وساهمت فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية في دعم الأبحاث والتحقيقات الجنائية على المستوى الوطني، ورصد الأساليب الإجرامية المستجدة، وتنشيط الأبحاث حول الأشخاص المبحوث عنهم، واستغلال المعلومات الجنائية التي توفرها تكنولوجيا المعلوميات، وهو ما مكن هذه الفرق الجهوية، التي يبلغ عددها حاليا 20 فرقة، من معالجة 27 ألفا و45 قضية وتوقيف ألف 528 شخصا متورطا في أفعال إجرامية، علاوة على استغلال ألف و920 معلومة في المجال الجنائي، وتشخيص هويات 2463 متورطا في قضايا عالقة، فضلا عن تقديم 20 ألفا و638 عملية دعم وإسناد تقني لباقي فرق ووحدات مكافحة الجريمة.
&& &