قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرياض:&عقب إعلان النيابة السعودية الحكم بالقصاص على خمسة متهمين في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، توالت ردود الفعل المؤكدة لنزاهة وكفاءة واستقلال القضاء السعودي، وحرص السعودية على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة.

وأكدت دول خليجية وهيئات ومنظمات حقوقية تميز القضاء السعودي في سرعة إجراءات سير القضية، وتحقيق العدالة بكل شفافية، معلنة رفضها التام لمحاولات تسييس القضية من قبل أطراف خارجية.

من جانبها أكدت الإمارات العربية المتحدة أن الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالرياض بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تجسد التزام المملكة العربية السعودية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل للأطراف كافة حقوقها القانونية.

وقال وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش إن تعامل المملكة مع محاكمة المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.&

محاسبة المتورطين
وأكد قرقاش في تصريحات بثتها &لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم، مشددًا على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

وأعلنت مملكة البحرين أن الأحكام الصادرة بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تعكس النزاهة التامة للقضاء وكفالة العدالة والإنصاف والحقوق كافة، وتجسد بوضوح التزام المملكة الدائم بإعلاء القانون والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية.

وجددت البحرين في بيان بثته وكالة أنباء البحرين، موقفها الرافض تمامًا لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة، وتضامنها المطلق مع الجهود كافة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي بوصفها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة.

تحقيق العدالة
من جانبها، أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الأحكام &تؤكد أن القضاء في المملكة العربية السعودية ماض في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد في بيان صحافي إن القضاء بالمملكة سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، منوها في هذا الصدد بما اتخذ من إجراءات تتوخى الحق والعدالة، وألا توقع أي عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بما نسب إليه من جرم بعد محاكمة تجرى وفق المقتضى الشرعي.

من جهتها، أكدت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، أن الحكم الابتدائي الصادر على المتهمين بقتل المواطن جمال خاشقجي يمثل شاهدًا جليًا على استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء في المملكة، وحسن سير العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، وهي مبادئ منصوص عليها في أنظمة المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم.

حقوق الإنسان
وقال الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس الهيئة إن هذا الحكم جاء بعد عدة جلسات تم التقيد فيها بأصول المحاكمات العادلة، بما فيها ضمان تمتع أطراف الدعوى (المتهمون، ومحاموهم، والمجتمع مُمَثلاً بالادعاء العام، والمدعي بالحق الخاص)، بجميع حقوقهم التي كفلتها أنظمة المملكة التي تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأوضح أن هيئة حقوق الإنسان حضرت جميع جلسات المحاكمة في هذه القضية، وتابعت مجرياتها في ضوء أنظمة المملكة ذوات الصلة بما فيها النظام الأساسي للحكم، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ولوائحهما التنفيذية، وكذلك التزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وغيرها من المعايير الدولية ذات العلاقة.&

وأشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمحكمة التي نظرت هذه القضية، وتقيدها الصارم بأصول المحاكمات العادلة، رغم ما تزامن مع نظر هذه القضية من محاولات للتأثير على سير العدالة فيها، من قبل أطراف سعت الى استغلالها والمتاجرة بها عبر وسائل الإعلام وغيرها؛ لأغراض بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت الاثنين، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت النيابة أنه تم الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم ضده، وإخلاء سبيل المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني لعدم كفاية الدليل.